ناشد تجمع مالكو الأبنية المؤجرة رئيس الوزراء سعد الحريري بالوفاء بوعده الذي قطعه للمالكين، وذلك بإدراج قانون الايجارات فورا في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، بغية إمضاء المراسيم الخاصة باللجان والتي بدورها سوف تحدد المستأجرين المستفيدين الفعليين من صندوق الدعم للفقراء وفقا لمعايير ومستندات قانونية، كرفع السرية المصرفية، والاستحصال على بطاقة المعلومات عن الملكية العقارية لكل الافراد الساكنين في المأجور، وكل ما يثبت صحة واحقية تغطيتهم من قبل الحساب.
التجمع، وخلال اجتماع استثنائي في مقره المعتمد في جونية، حيث تابع تطورات ملف قانون الايجارات (السكني وغير السكني) وتداعيات التأخير في توقيع المراسيم التطبيقية من قبل رئاسة الوزراء، قال في بيان: ” من خلال اقرار قانون الايجارات تدحض جميع الاضاليل والاقاويل التي يزرعها البعض في النفوس، ومنها شمل الاستفادة من حساب الدعم لأكثر من مليون شخص.،” مضيفا “سوف يصار الى وضع الدراسة التي قام بها تجمع مالكي الابنية المؤجرة بين يدي المسؤولين، والتي تظهر الحجم الحقيقي للمستأجرين الفعليين من إيجارات سكنية وغير السكنية، ويكون بذلك قد وضع النقاط على الحروف وأظهر ما لقيصر لقيصر وما لله لله”.