أعلن نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة “رفضها أي تعديل لقانون الإيجارات الجديد وبخاصة بعد صدور المراسيم التطبيقية وقرارات وزيري المال والعدل بإنشاء النظام المالي للصندوق واللجان. وبالتالي لا يجوز المس نهائيًا ببرنامج القانون الجديد طيلة فترة التمديد حتى الانتهاء منه عام 2023. من هنا مطالبتنا مجلس النواب باحترام مبدأي الثبات في التشريع والأمان التشريعي”.
واعتبروا، بعد اجتماع للبحث في قضايا الإيجارات، أن “هذا الواقع الحقوقي المستجد لا يجب المس به خصوصًا من محامين وجب عليهم الدفاع عن الحق وتطبيق القوانين لا الدعوة إلى تخطيها أو إلى مصادرة منازل المالكين بالقوة واحتلالها”، لافتين إلى أن “لجان الإيجارات ستحدد عدد المستفيدين من الصندوق وهي التي يجب تفعيلها في أسرع وقت ممكن عبر مجلس القضاء الأعلى”.
ودعوا، في الختام، إلى “إصدار قانون جديد لتحرير الإيجارات غير السكنية فورًا لأن الظلم فيها غير مقبول وقد امتد لسنوات، وهذا النوع من الإيجارات هو الأجدى بالبحث والتحرير فورًا قبل الحديث عن تعديل قانون الإيجارات للأماكن السكنية”.