أقرّ مجلس الوزراء، في جلسته الأخيرة، إعطاء الأساتذة الثانويين الناجحين في كلية التربية ست درجات من تاريخ صدور مرسوم تعيينهم في ملاك وزارة التربية، أي منذ مطلع شباط 2019، كحل وسط بعد اعتراض عدد من الوزراء. فقد وافق وزراء تيار “المستقبل” وحركة “أمل” و”حزب الله” و”اللقاء الديمقراطي”، في مقابل اعتراض وزراء “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” وتيار “المردة”.
وفور صدوره، لاقى المرسوم موجة من الأخذ والردّ، فالبعض اعتبر أنه يشكّل عبئًا إضافيًا على خزينة الدولة، فيما اعتبر البعض الآخر أنه حق من حقوق الأساتذة. وتردّدت معلومات، لم تتأكد حتى الآن، عن توجّه رئيس الجمهورية ميشال عون إلى ردّ المرسوم، خصوصًا في ظل إصرار وزير الخارجية جبران باسيل على الرد.
وعن سبب تصويتهم لحصول الأساتذة على الدرجات الست، أشارت مصادر الحزب “التقدمي الاشتراكي” إلى أن “الحزب كان ولا يزال من الداعمين للأساتذة”، مؤكدةً أن “هذه القضية تنقسم إلى أجزاء عدة: جزء قانوني وجزء يتعلق بميزانية الدولة وجزء له علاقة بالمدرسة الرسمية”، لافتةً إلى أن “معظم الأساتذة الذين شملهم المرسوم هم من حملة الإجازات، وخضعوا لمدة سنتين من التدريب في كلية التربية. فإذا كان هدف الدولة تقوية المدرسة الرسمية، فعليها إعطاء الأساتذة حقوقهم، خصوصًا أننا بحاجة إلى هذا الجيل الجديد من الأساتذة، لمواكبة المناهج والبرامج الحديثة والتقنيات المتطورة والكمبيوتر، لأن معظم الأساتذة المتواجدين في التعليم حاليًا أصبحوا من كبار السن”.
ونبّهت المصادر إلى أن “الدولة قد تضطر في مرحلة لاحقة للتخفيف من الخدمات التي تقدمها إلى المدرسة الخاصة، لهذا يجب إيجاد البديل، وبالتالي يجب أن تكون لدينا مدرسة رسمية قادرة في الحد الأدنى على مواكبة المستوى المطلوب، واستيعاب العدد المتزايد من التلامذة سنويًا”، معتبرةً أن “مستوى التعليم الثانوي ممتاز، إنما المشكلة تكمن في المتوسط والابتدائي. لذلك المطلوب من الدولة شد أزر الأستاذ الثانوي ودعمه كي يستمر هذا القطاع الناجح”.
ورأت المصادر أن “بغض النظر عن قانونية الدرجات الست أو عدمها، وما إذا كانت خزينة الدولة يمكنها تحمّل هذه الأعباء أم لا، وفي ظل هذا الجدل الحاصل، فإن هؤلاء الاساتذة كانوا في كلية التربية عند إقرار القانون الذي أعطى الحق للأساتذة، ولكنه لم يشملهم لأنهم لم يكونوا حينها في ملاك الدولة”.
ورفضت المصادر تحويل القضية إلى موضوع خلافي “أولًا لأن الهدف نبيل ويتعلق بالمدرسة الرسمية، وثانيًا الكلفة قليلة، وثالثًا لنحترم أقله مرة واحدة التصويت الذي حصل في مجلس الوزراء”.
وإذا كان عون سيرد المرسوم كما يحكى، أكدت المصادر أن “هذا حق من حقوقه وصلاحياته الدستورية، إذا كانت لديه وجهة نظر مخالفة”، موضحةً أن “الكلفة المادية للدرجات الستّ غير مرتفعة، خصوصًا أننا نتحدث عن المدرسة الرسمية”. وتمنت المصادر لو أن “المسؤولين حريصون على مال الخزينة في قضايا أخرى”.
وجددت المصادر دعم “الاشتراكي” ووزرائه المدرسة الرسمية “لأنها مدرسة الفقراء، والفقراء في تزايد. لهذا علينا تقديم البديل للمواطنين الذين لا قدرة لديهم على دفع الأقساط الباهظة وأن يكون البديل على مستوى جيد”، مؤكدةً أن “هذا الاستثمار في المكان الصحيح والمطلوب. على الأقل كلفة الأساتذة أقل من كلفة الغرامات التي ندفعها سنويًا للبواخر وهي راسية في البحر”.