تعكس زحمةُ الموفدين الدوليين إلى بيروت تَعاظُمَ الاهتمامِ الخارجي بواقعِه السياسي – الاقتصادي وبـ«تموْضعه» الإقليمي، وسط إشاراتٍ ضمنية إلى رغبة في تأكيد أن «التوازن الاستراتيجي» في الوضع اللبناني ما زال قائماً رغم «اختلال الموازين» في لعبة السلطة بفعل نتائج الانتخابات النيابية وترجماتها في الحكومة الجديدة.
وبينما كانت زيارة نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد للبنان (الاثنين والثلاثاء) تخضع إلى عملية تقويمٍ لمضامين الرسائل التي حمَلها و«بلا قفازات»، اتجّهتْ الأنظار إلى المحطة المرتقبة لرئيس الديبلوماسية الأميركية مايك بومبيو في بيروت منتصف الشهر وهي الأولى له منذ توليه مهماته، والتي سبقها أمس وصول وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط آلستر بيرت الى «بلاد الأرز» بالتزامن مع زيارة نائب وزير الخارجية الألماني نيلس أنين والرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند (شارك في ندوة في الجامعة اليسوعية).
ويشي مجمل هذا الحِراك الذي يسبق زيارة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون لموسكو بعد أقلّ من ثلاثة أسابيع، بان ثمة «مراقبة» خارجية لصيقة للواقع اللبناني من زوايا عدة: الأولى حضّ خصوم «حزب الله» في الداخل على عدم السماح بترْك البلاد تنزلق إلى الحضن الإيراني وتحويلها ساحة نفوذ مفتوحة لطهران ومنْفذاً للالتفاف على العقوبات الأميركية، والثانية التشجيع على مقاربةٍ في شأن ملف النازحين لا تدفع نحو تطبيعٍ مع النظام السوري من خارج أطر الشرعيتيْن العربية والدولية، والثالثة تأكيد وجوب التزام سياسة النأي بالنفس باعتبارها «مظلة» للاستقرار ولمنْع جرّ لبنان الى «عين المواجهات» الآتية.
وعلى وقع الاهتمام بزيارة ساترفيلد وما أحدثتْه من «ربْط عناوين» مع محطة بومبيو المرتقبة، أجرى بيرت محادثات أكدت ان قرار تصنيف «حزب الله» بجناحيْه العسكري والسياسي تنظيماً إرهابياً لن يؤثر على التعاون مع لبنان الرسمي ودعمه، فيما نقل انين موقفاً داعماً لبيروت في كل المجالات.
وسمع انين من عون تأكيده «عدم قدرة لبنان على تحمل تداعيات وجود قرابة مليون ونصف مليون نازح، الامر الذي يجعلنا نتمسك بمطالبة المجتمع الدولي بالمساعدة على اعادتهم الى المناطق الامنة في سورية وعدم عرقلة هذه العودة بحجة انتظار الحل السياسي»، وكاشفاً أن «عدد العائدين حتى اليوم بلغ 162 الف نازح، ولم تردنا أي معلومات عن تعرضهم لمضايقات».
وفي موازاة ذلك، كان البرلمان اللبناني يعقد جلسة تشريعية انتخب خلالها 7 نواب لعضوية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء (و3 أعضاء احتياطيين) وطبعتْها في بدايتها مداخلات لعدد من النواب ركّزت على موضوع الفساد.