رأى رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة أن “حزب الله يقوم بحرف الانتباه ليظهر وكأنه المدافع عن النزاهة وعن القداسة وأنه يريد أن يحارب الفاسد وهو الذي يتسبب بالكثير من هذه الأمور التي تغل يد الدولة عن ممارسة سلطتها الكاملة على كافة مرافقها”.
وأضاف، في حديث لـ”العربية”: “جرى أنه على مدى 10 سنوات تم اخترع قضية وتم تلفيقها بما يتعلق بالـ 11 مليار دولار بحيث صور للناس أن هذه المبالغ مسروقة أو متلاعب بها أو أنفقت في غير محلها، لكن مدير المالية العامة الذي لا ينتمي إلى تيار “المستقبل” بعد أن جرى عدة إثباتات من هنا ومن هناك اضطر إلى الاعتراف البارحة أن هذه المبالغ موجودة في ملفات وزارة المالية أنها أنفقت في أماكنها وفي المكان الصحيح، وبالتالي ظهر فساد وبطلان تلك التهمة مئة بالمئة مما اضطرهم أن يخترعوا تهما أخرى”.
وأضاف: “يريدون أن يحرفوا الانتباه عما يجري من تسلط على الدولة ومصادرة لمرافقها وأيضا في نفس الوقت تحسبا لأن هناك أمورا سوف تحصل على وجه الخصوص بالنسبة لصدور قرار عن المحكمة الدولية وبالتالي كل هذا من أجل حرف الانتباه. كما أنهم يريدون بسبب العقوبات الدولية التي تمارس على حزب الله، يريدون الظهور أنهم يتمتعون بالقداسة وبالتالي يصار إلى التجني. حزب الله يريد من خلال هذه التهم الملفقة أن يحاولوا تصوير أنهم هم الحمل الوديع وأن هناك من يعتدي عليهم وهم الذين يحاربون الفساد وهم الذين يدافعون عن النزاهة وهذا الأمر هو غير صحيح 100%”.
وبالنسبة لمدير عام المالية، فقال: “إنه تكلم على أكثر من 15 عاما مضت، آلان طلع بهذه الفكار الجديدة؟ هذا أمر مستغرب! خصوصا وأنه المدير العام الذي يشرف على كل المديريات ويفترض به أن يكون مسؤولا، وبالتالي هذا الكلام اعتقد أنه ليس مفترى بل ليس له أساس من الصحة”.
ردا على سؤال لماذا يستهدفك حزب الله؟، أجاب: “أعتقد على مدى السنوات الماضية شكلت لحزب الله العقبة وبالتالي أكان ذلك خلال ممارستي كعملي لوزير المالية، أولا وأكثر من ذلك بكثير عندما كنت رئيسا للحكومة، فأنا كنت حريصا على الحفاظ على سيادة لبنان وعلى سيادة الدولة اللبنانية وقوة مؤسساتها وبالتالي هذا ما أزعجه ويعرف القاسي والداني كما أنني تصرفت بالكثير بالمسؤولية الوطنية عندما اعتدت إسرائيل في الـ2006 وهذا ما اضطر رئيس مجلس النيابي أن يقول حول موضوع الحكومة إنها حكومة المقاومة السياسية، ومع ذلك لم توقفوا عند هذا العمل وبالتالي اصطدمت بهم عندما تمنعوا عن الاشتراك في أعمال الحكومة بعد اغتيال الشهيد بيار الجميل”.
وأردف: “كانوا يريدون ابتداع طريقة مختلفة في الحكم مخالفة للدستور بإنشاء مجلس وزراء مصغر يبتون به الأمور يالتعاون معهم قبل اجتماع الحكومة، ومجلس الوزراء وقبل أن يعرض على مجلس الوزراء وذلك كان مخالفا للدستور وهذا ما وقفنا ضده، وبعدها كان موضوع إنشاء المحكمة الدولية وهم انسحبوا من مجلس الوزراء بناء على معارضتهم للمحكمة الدولية”.
وأكد: “أنا موقفي لم يتغير على مدى كل هذه السنوات كان موقفي واضحا بالنسبة للانتخابات الرئاسية والنيابية وخلال عملي كرئيس حكومة وبعدها كنائب ورئيس كتلة نيابية موقفي واضح في هذا الشأن لم أنحرف ولا مقدار درجة واحدة عن المسار الذي خطيته لنفسي، منذ العام 92 وأنا مستمر بهذا العمل وأنا مقتنع أن هذا هو الموقف السليم وأنا أدافع عن مصلحة اللبنانيين والمصلحة العامة، بالإضافة إلى المواضيع السياسية هو الدفاع عن استقلال لبنان وسيادته وسلطة الدولة اللبنانية أنا حريص على أن لا يصار للإطاحة بالدولة اللبنانية ولا بمؤسساتها”.
وشدد علة أن “موقفنا كان دائما واحدا نحن نريد للدولة اللبنانية أن تبسط سلطتها الكاملة من دون أي عوائق وعلى جميع اللبنانين وأن تتمتع الدولة اللبنانية بالحيادية الصحيحة الكاملة في علاقاتها مع جميع الفرقاء لا أن تستعمل الدولة كأداة من أجل الاقتصاص من فريق من دون فريق
عن موقف “التيار”، فقال: “هذا أمر طبيعي. فالتيار العوني عمل كتاب الإبراء المستحيل وتم الرد عليه في أنه بكتاب آخر اسمه الافتراء في كتاب الإبراء فند فيه كل نقطة التي أوردها في ذلك الكتاب والمغالطات التي وقع فيها في كتاب الإبراء إلى جانب ما جرى من مطالعات كثيرة في مجلس النواب”.
وعن لجنة محاكمة الرؤساء والوزراء، فأجاب: “هذا أمر روتيني مفروض بعد كل انتخاب يصار طبيعي إلى انتخاب هذه الهيئة ونحن من تسع سنوات سنين بلا تغيير من آخر مرة سنة الـ2009ـ بالتالي الناس نسيت أن هذا طبيعي أن يصار إلى تعيينات مثل هذه”.
وعن الوضع المالي، فشدد على أنني “في سنوات طويلة هو أحرص على مالية الدولة وعدم تكبيل الدولة بأعباء لا تستطيع القيام بها وذلك على مدى سنوات طويلة واللبنانيين يعرفون موقفي هذا والمؤسسات الدولية تعرف موقفي هذا بكل وضوح وصراحة. أعتقد أن هذا عدم الاهتمام بهذا المواقف أوصلنا إلى ما وصلنا إليه نحن وضعنا دقيق ولكن نحن قادرون على أن نخرج من هذا المأزق. الخروج من هذا المأزق يكون من خلال العودة إلى الالتزام بالأساسيات وهي باحترام الدستور والطائف. حيث لا يمكن أن نقبل أن يقول أحدهم إننا نعدّل الدستور بالممارسة ولا يمكن أن نقبل أن يقول أحدهم أن هذا القانون لا يعجبني. يجب أن نعود إلى احترام القوانين الصادرة والدولة ومؤسساتها وسلطتها الكاملة على مرافقها لا أن يصار إلى اقتطاع المرافق من أجل ميليشيات من هنا. كما هناك حاجة إلى أن يعود لبنان إلى احترام الشرعيتين العربية الدولية واحترام مصالح اللبنانيين ولبنان في علاقته مع الدول العربية هذه المبادئ الأساسية التي ينبغي العودة إليها”.