شدد وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش في لقاء مع قطاع التأمين نظمته لجنة مراقبة هيئات الضمان على “أهمية قطاع التأمين كركن أساس في صناعة الخدمات المالية”، مشيرا “إلى أن أقساط التأمين حققت نموا يوازي 3% خلال سنة 2018 لتصل إلى 1,7 مليار دولار، متأثرا بالضغوط الاقتصادية بسبب الأوضاع في المنطقة عموما والوضع السياسي الذي مرَّ به لبنان منذ الانتخابات النيابية المنصرمة”.
وعرض الاستراتيجية التي وضعها لقطاع التأمين للمرحلة المقبلة، والتي “ارتكزت إلى عدد من المحاور، منها تطوير مقياس الملاءة وفق منظومة ال Risk-based-capital، وتطبيق الحوكمة طبقا لأفضل المعايير العصرية، وتشجيع عمليات الدمج لخلق كيانات تأمينية تتمتع بقدرات خدماتية عالية، والرفع من مستوى الشفافية لا سيما لناحية عقود الضمان الإلزامي والعمولات المرتبطة بها، فضلا عن تحفيز تأمينات الحياة والتأمينات الادخارية”
وطمأن بطيش “إلى استقلالية العمل الرقابي للجنة بعيدا عن أية اعتبارات سياسية واستنادا للمعايير الدولية والموضوعيات الفنية”.