لن يرحم “حزب الله” أحدا في معركة الفساد. فكل قرش نُهب من خزينة الدولة سيُحاسب عليه امام القضاء وليس عبر المنابر الاعلامية، من دون اللجوء الى لعبة “الأسماء”، لأن القضاء هو الجهة المخوّلة لذلك. مصادره تؤكد، لـ”المركزية”، “اننا سنتابع حربنا على الفساد مهما علا شأن المتورطين، ومن يعتبر نفسه معنيا فليتوجّه الى القضاء ويُقدّم ما لديه لتبرئة نفسه، ونحن غير معنيين بالتسميات، لأننا لسنا شرطة او قوى امنية او قضاء لتوقيف الفاسدين وجلبهم امام المحاكم”.
وأوضحت المصادر أن “المجلس المركزي في “حزب الله” عندما اتّخذ قرارا بإطلاق نفير معركة الفساد اكد الابتعاد عن الانتماء الطائفي لأي شخص او جهة مُرتكبة وعدم الدخول في لعبة التسميات، لأنها من صلاحية القضاء”.
وأكدت المصادر “اننا لن نُحاسب الفساد الذي ارتُكب في الماضي على قاعدة مرور الزمن، لأننا اذا اردنا ذلك لوجدنا ان كل لبنان فاسد، وعندها سنبقى في مكاننا ولن نصل الى نتيجة. ما نريده امر وحيد، اذا كانت هناك آثار فساد اليوم ناتجة عن مدة زمنية ليست ببعيدة فيجب محاسبة مرتكبيه عبر القضاء”، وأسفت لـ”تطييف قضية الـ11 مليار دولار واستغلالها مذهبيا وانتخابيا”.
وجزمت المصادر بـ”أننا لم نوجّه اصابع الاتّهام الى الرئيس فؤاد السنيورة ولم نسمّه مباشرةً عندما فتحنا ملف الحسابات المالية، لكن يبدو “انّو اللي في مسلّة تحت باطو بتنعرو””.
وقالت: “الفساد موجود ومن ارتكبه اشخاص نافذون وإلا لو كانوا عكس ذلك لخضعوا للمحاسبة منذ زمن وتمت مكافحة الفساد بأسرع وقت. نحن قدّمنا التضحيات للبلد وحافظنا عليه كما باقي الشرفاء، لذلك لن نسمح بسقوط البلد بسبب مرض الفساد، بل على العكس سنعمل ما بوسعنا لوقف انتشاره، وبالتالي معالجته”.
وردا على سؤال عن اتّهامات قوى سياسية مناهضة للحزب بأنه يُسيطر على مرفأ بيروت ويحرم خزينة الدولة من العائدات الجمركية، دعت المصادر “كل من لديه مستندات وأدلّة لتقديمها الى القضاء والكفّ عن استخدام لعبة الاعلام”، واعتبرت “اننا احرص من اولئك في محاربة الفساد، لاننا لم نُسمّ احدا على عكسهم”.
وجزمت المصادر بأن “الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله اشبه بسيف صارم عندما يستشعر بوجود فساد في مكان ما ويرفض اي تشويه لسمعة الحزب، وتكفي العودة الى قرار تعليق العمل النيابي والسياسي والحزبي للنائب نوّاف الموسوي لمدة عام لنُدرك كيفية مقاربة الامين العام لقضايا حسّاسة من شأنها ان ترتد سلبا اولا على البلد وثانيا على سُمعة “حزب الله””.
اما عن موقف الحليف التقليدي رئيس مجلس النواب نبيه بري من معركة “حزب الله” ضد الفساد، جزمت المصادر بـ”أننا على الموجة ذاتها، وهو موافق على كل ما نقوم به في هذا المجال على عكس ما تروّج بعض المعلومات”.
وختمت مصادر “حزب الله”: “نريد وقف الفساد ووضع حدّ لهدر المال العام. وللفاسدين نقول: ملأتم حساباتكم المصرفية في سويسرا بالاموال التي نهبتموها من خزينة الدولة وأمّنتم عيشة كريمة لأولادكم واحفادكم، لكن “خلص” يجب وقف الفساد ونقطة عالسطر”.