رأى وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد أن “مكافحة الفساد والهدر المالي خيار استراتيجي يوازي قضية التحرير الوطني، ومسار تصاعدي جدي لن تعيقه كوابح الخطوط الحمر وغيرها من ألوان الطيف الحمائي الطائفي والمذهبي، فاسترداد المال المنهوب وضبط الإنفاق بشكل علمي صارم وردع الفاسدين والمفسدين وحده السبيل لإعادة الاستقرار والتوازن للمالية العامة”.
وحذّر مراد، في كلمة خلال لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والقومية في البقاع، من “الزيارات المشبوهة إلى لبنان وما تحمله من دس السم في عسل اللبنانيين التواقين من خلال حكومتهم للعمل والنهوض ببلدهم المكبل بالأعطاب والأزمات”، مشيرًا إلى أن “التجارب علمتنا أن الاصطفافات المعاكسة والمشاكسة تحت عناوين غير وطنية جلبت الويل لوطننا ولن تبدل في المشهد، لاسيما في ظل المعادلات المستجدة في المنطقة”.
واعتبر مراد أن “أتعاب الناس ولقمة عيشهم، لاسيما أبناء البقاع وعكار، كانت وستبقى فوق شعار النأي بالنفس، فالضرر اللاحق بأهلنا جراء سياسة العداء لسوريا كبير جدًا ولا مناص من فتح الأبواب الموصدة معها ولا يجوز إشاحة النظر عن مصالح لبنان الحيوية والقفز فوق حقائق التاريخ والجغرافيا والمصير المشترك بين البلدين الشقيقين”.
وختم: “التواصل مع الزوار الأجانب كشف ما يشتم منه رائحة توطين للأخوة اللاجئين السوريين وعرقلة غير مبررة لعودتهم ومؤشر ذلك الهبات المشروطة بتشغيل اليد العاملة السورية والغطاء دائمًا وأبدًا معزوفة العودة الآمنة والطوعية، وأيضًا جعل لبنان منصة لإعمار سوريا من خلال عناوين بناء البنى التحتية”.