أطلّ لبنان على أسبوعٍ تتقاسَم أجندتَه العناوينُ السياسيةُ ذات الامتداد الخارجي والملف الداخلي الأكثر إثارة للجدل المتمثّل في الفساد والذي اختار «حزب إطلاقَ» معركةٍ جهادية «تحت شعار مكافحته وسط ارتيابِ خصومه من أبعاد مكتومةٍ تُمْعِن في كسْر التوازنات في البلاد والتحكّم بمزيد من مفاتيح اللعبة السياسية والمالية والاقتصادية، بعد الأمنية.
وبدت بيروت أمس وكأنها تتهيّأ لروزنامةٍ حافلة بالمحطات البالغة الأهمية وأبرزها:
● الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، وهي المحطة التي تتوّج حركة أميركية في اتجاه بيروت هدفها تأكيد استمرار دعم لبنان ومؤسساته الشرعية وربْط ذلك بضرورة الالتزام رسمياً بسياسة النأي بالنفس وتفادي السماح لـ«حزب الله» بمدّ نفوذه داخل السلطة بمختلف أوجهها وتحويل البلاد «دفرسوار» لإيران والحزب للنفاذ من طوق العقوبات المتجهة الى التشديد.
● ملف النازحين السوريين في ضوء الاستعدادات للمشاركة في مؤتمر بروكسيل – 3 المخصص للبحث في ملف اللاجئين والذي سينعقد في 13 و14 مارس الجاري.
ولم تتأخّر في البروز التباينات الداخلية حيال هذا الملف والتي تتركّز على شقين، الأول يتّصل بمحاولة حلفاء النظام السوري استخدام ورقة النازحين وعودتهم بوابة لمعاودة تطبيع العلاقة بين بيروت ودمشق في مقابل تَمسُّك خصوم هذا النظام بتنسيق تقني مع الجانب السوري في هذا الإطار. والثاني يتعلّق بشروط عودة هؤلاء وعنوانها: عودة طوعية يصرّ عليها المجتمع الدولي ويربطها بالحل السياسي وإعادة الإعمار، وعودة آمنة تنادي بها أطراف لبنانية يتقدّمها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وهي المقاربات المتناقضة التي غالباً ما اعتُبرت نقطة ضعف للبنان الرسمي وتحديداً لجهة كيفية التوفيق بين شعارات مثل «العودة الآن وليس غداً» وبين التوجّه الى المجتمع الدولي طلباً للدعم في سياق استضافة هؤلاء والأعباء المترتبة على ذلك على مختلف المستويات.
وفيما كانت التقارير تشير إلى أن لبنان سيتجنّب هذه المرة طرْح استراتيجية جديدة امام مؤتمر بروكسيل مكتفياً بالحضّ على الإيفاء بما تقرر في بروكسيل 2 ولم يُنفّذ لجهة دعم «بلاد الأرز» في تحمّل أكلاف النزوح مع التشجيع على ضرورة ايجاد الأطر لتفعيل العودة إلى المناطق التي توقف فيها القتال، انفجر خلافٌ على الوفد الذي سيشارك في المؤتمر بعدما كُشف أنه سيتألف من رئيس الحكومة سعد الحريري ووزيريْ الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان والتربية أكرم شهيب، وتالياً استبعاد وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، المحسوب على النائب طلال ارسلان الوثيق الصلة بالنظام السوري.