أكد رئيس الحكومة السابق تمام سلام أن “الرئيس فؤاد السنيورة ليس بحاجة لا إلى حصانة نيابية ولا حصانة طائفية ولا حصانة سياسية من أي جهة كانت، فهو لديه من الحصانة الوطنية الضامنة له ولنا ولكل من يريد مصلحة هذا الوطن”.
وأضاف، بعد لقائه السنيورة في مكتبه – السادات: “تداول البعض بمواضيع لها علاقة بالفساد، وضمن هذه الحملة حصل استهداف، أزعج الجميع باتجاه شخصية وطنية كبيرة هي الرئيس السنيورة”.
وتابع: “أنا علاقتي بالرئيس السنيورة قديمة وليست جديدة، قبل تبوؤ المسؤوليات والمناصب وقبل خوضه عالم السياسة، كان دائما نموذجا للمناقبية والأخلاق والأداء الشفاف والمنضبط خصوصا فيما يتعلق بالمال وكل ما فيه خير لبلدنا. والرئيس السنيورة كانت له محاولة قد تكون فريدة من نوعها عام 1998، عندما تقدم بتصور إصلاحي على المستوى الإداري والمالي، لو اعتمد وطبق في وقتها لكان وضعنا على مستوى إدارة البلد أفضل بكثير مما نحن فيه ولكن مع الأسف كما اليوم غرق الأمر بالمتاهات السياسية وفيما نعرفه اليوم أكثر من أي وقت مضى من مزايدات وتناتش مع الأسف في مستويات غير لائقة لا في معالجة ملفاتنا إن كان في الفساد أو غيره”.
وأردف: “نحن نتطلع إلى مرحلة جديدة في ظل حكومة جديدة وانطلاقة جديدة، نأمل منها أن تنتشل البلد لا أن تغرقه في المزيد من المتاهات. ونعول في ذلك على قياداتنا الوطنية والرئيس السنيورة في مناسبات مختلفة ما كان إلا داعما لذلك، ونستمر نحن وإياه في هذه المسيرة”.
وقال: “أشدد على ضرورة إبعاد السياسة عن كل ما فيه عدالة وحق في هذا البلد، وأرفع الصوت عاليا وأقول ارفعوا يد السياسيين عن العدل والعدالة، حرروا القضاء، أعطوه ما يجب أن يأخذه من حق لنتمكن من وضع الأمور في نصابها وليشعر المواطن أن عنده مرجعية يمكن أن يستند إليها وهي قضاء شفاف ونزيه، وهو كذلك في غالبية أدواره وأدائه ولكن لا ننفي أن بعض الجهات السياسية تحاول السيطرة والتأثير على هذا القضاء وبالتالي تضعنا جميعا في موقف حرج لا يخدم وطننا. من هنا سأتابع مع الرئيس السنيورة في كثير من القضايا كما كنا في الماضي، وأتمنى للبلد مستقبلا أكثر إشراقا وأكثر متانة وثباتا في خط وطني واضح يحتضن الجميع ويتعاون فيه الجميع”.
من جهته، قال الرئيس السنيورة: “دائما وحسب تجربتي بالعمل العام، إن الشجرة المثمرة دائما تتعرض للرشق. وأنا على مدى ثلاثين سنة من العمل بالشأن العام وقبل ذلك عندما كنت رئيسا للجنة الرقابة على المصارف، كان هدفي الدائم ولا يزال هو الإصلاح والعمل ضد تفشي الفساد وبالتالي محاولة مستمرة من أجل أن تكون بوصلة الدولة اللبنانية هي البوصلة الصحيحة. وهذا يشهد عليه ما قمت به من إنجازات جمة خلال الفترات التي كنت فيها وزيرا للمالية ورئيسا للحكومة”.
وأضاف: “أنا واثق جدا بما قمت به، وأعرف أن ما قمت به كان لمصلحة الدولة والخزينة العامة والحفاظ عليها. ولو عاد الزمن ثلاثين سنة إلى الوراء، لقمت بنفس العمل الذي قمت به على مدى السنوات التي كنت أشغل فيها وزارة المالية وكنت فيها رئيسا للحكومة”.
وتابع: “أدرك أن هذه معركة مقصود منها حرف انتباه الناس عن الإصلاح الحقيقي وعن توجيه بوصلة الدولة، وهي محاولة من البعض من أجل أن يكتسبوا ثقة لا يتمتعون بها بسبب ما يقومون به من ممارسات وأنهم سيخوضون معركة النزاهة ومحاربة الفساد وغيرها، وهم لا ينتمون إلى هذا العمل لأنهم إذا أرادوا فالباب مفتوح لكي يقوموا بهذا العمل. ومن المهم أن يصار إلى أن تتمكن الدولة اللبنانية أن تبرهن من خلال أدائها على أنها حيادية بالتعامل مع كافة الفرقاء في لبنان، لا أن تكون الدولة مطية للبعض من أجل أن يستغلوها بهدف النيل من الأخرين. هذا هو الطريق الصحيح للإصلاح، هو في العودة إلى إثبات حيادية الدولة في التعامل مع كافة الفرقاء”.
وأردف: “أمر آخر، إنني وقبل ثلاث عشرة سنة مضت، أرسلنا مشروع قانون إلى مجلس النواب بحكومة مكتملة آنذاك، وهو هذا المرسوم الذي وقعناه في الحكومة التي كنت أرأسها وأرسل في 25 أيار من العام 2006 وهو الذي يخضع جميع حسابات الدولة اللبنانية إلى التدقيق من قبل المؤسسات الدولية، وهذا إثبات على أن حكومتي آنذاك وأنا شخصيا، كنت ألتزم بهذا الموقف الذي يحرص على أن يكون هناك تدقيق وبالتالي ألا تكون هناك خيمة على أي إنسان في الدولة، ويجب أن يكون الجميع خاضعا للرقابة. وهذا الأمر هو لإثبات هذا الموقف ولتأكيد أهمية حيادية الدولة اللبنانية في التعامل مع كافة الفرقاء”.