تمنّى وزير المال علي حسن خليل “المبادرة إلى دعوة سريعة لمجلس الوزراء من أجل المباشرة في مناقشة الموازنة العامة” تفادياً للوقوع “في محظور التأخّر”، مؤكداً أن هذه الموازنة ستعكس “حرصاً حكومياً حقيقياً على تخفيض العجز في إطار خطة إصلاحيّة” تتضمن “قرارات جذريّة بنيويّة”.
وحذّر خليل خلال افتتاحه ندوة عن مشروع مدعوم من فرنسا لربط أمانات السجل العقاري مع دوائر كتاب العدل، من أن اي “حزب أو تيّار أو قطاع لن يكون بمعزل عن التأثير السلبي لأي خطوات إقتصاديّة أو ماليّة لا تعكس روحاً إصلاحيّة”. وشدّد على أن معركة محاربة الفساد وتعزيز ثقة الناس بالدولة “تكون بالعمل الحقيقي الجاد البعيد من الاستعراض والذي يصيب مكامن الخلل بشكل دقيق ويعالجها”.
وناقشت الندوة التي اقيمت في مقر معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي التابع لوزارة المال، إمكان إنشاء نظام تسجيل عقاري موحد مماثل للنظام الفرنسي، بحيث يمكن للمواطن تسجيل العقار مباشرة لدى الكاتب العدل، مع الدفع الإلكتروني، وذلك بغية تسهيل المعاملات وتعزيز المرحلة الأولى للشباك الموحد. ويُنفّذ هذا المشروع بالتعاون مع المشروع الفرنسي لدعم تحديث المديرية العامة للشؤون العقارية.