هل يتجه مجلس الوزراء، الذي لم يمضِ على اقلاعه فعليا اكثر من شهر، الى تفجير نفسه بألغام يعدّها “أهل البيت”، فيما المطلوب من حكومة “الى العمل”، وبحسب عنوانها الذي حرص على اطلاقه رئيسها سعد الحريري، العمل والانتاجية لا غير؟
منذ تشكيلها في 31 كانون الثاني 2019، وعلى رغم حرص رئيس الجمهورية ميشال عون والحريري على النأي بها عن الملفات الخلافية، تعبق الجلسات الحكومية التي لم يتجاوز عددها الثلاث بالمناخ السياسي المحتقن الذي سحب فتيله عون في الجلسة الثانية عدديا والاولى عمليا من خلال رفعها اثر احتدام كلامي بين الوزراء على خلفية مفهوم النأي بالنفس وكيفية التزامه، على اثر زيارة وزير شؤون النازحين صالح الغريب دمشق قبل ان ترسم الحكومة سياستها واستراتيجيتها السياسية في هذا الاطار.
ومن زيارة سوريا الى محاولات التطبيع معها من زوايا مختلفة، لاسيما عبر ملف النازحين، وسط انقسام عمودي بين المكونات الحكومية، في ضوء تمسك كل فريق بوجهة نظره، بين من يرى ضرورة في التواصل مع النظام لإعادة النازحين، ومن لا يرى فائدة ولا رغبة لدى هذا النظام في اعادتهم لتغيير الديموغرافيا السورية في الاتجاه الذي يناسبه.
اما استبعاد الوزير الغريب عن وفد لبنان الى مؤتمر بروكسل بكل ملابساته وما رافقه من اخذ ورد، فيتوقع ان يوضع بكل اوزاره على الطاولة الحكومية في جلستها المتوقعة الاسبوع المقبل بعدما اعلن اكثر من طرف معني ان الموضوع سيثار في الجلسة ولن يتم السكوت عما جرى.
وإلى النأي والتطبيع والزيارات لسوريا، يكمن ملف استئجار البواخر لإنتاج الكهرباء على كوع التضامن الحكومي المهدد، لاسيما في ضوء ما يتردد عن اتجاه لاستئجار مزيد من البواخر في انتظار تنفيذ الخطة التي تعدها وزيرة الطاقة ندى بستاني، وقد عزز هذا التوجه كلام وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بقوله في عشاء “التيار الوطني الحر” لمناسبة الذكرى الثلاثين لـ14 آذار: “نحن نشتري كهرباء! لا بواخر ولا معامل! فالمهم السعر الأرخص”، الامر الذي قرأت فيه مصادر سياسية مطّلعة، عبر “المركزية”، تمهيدا للتمديد للبواخر واستقدام باخرة جديدة، لاسيما ان موقفه هذا اعقب اجتماعا مطولا عقده مع الحريري تردد انه ركّز على محاولة “إقناعه” بتمرير طرحه هذا.
وفي كلام باسيل ايضا تصويب على اكثر من جهة حكومية وتلويح بتطيير حكومة العهد الذي ناضل على مدى تسعة اشهر لتشكيلها، ففي كلامه عن “إما عودة النازحين او لا حكومة، واما طرد الفساد عن طاولة مجلس الوزراء او لا حكومة”، مؤشرات غير مطمئنة الى امكان اطاحة الحكومة، او على الاقل توجيه رسائل الى “من يعنيهم الامر” من الزملاء، وسط استغراب واسع في الاوساط السياسية في شأن ابعاد هذه المواقف وما اذا كانت تعبّر حقيقة عما يدور من افكار واتجاهات في عقل الوزير “الاول” في الحكومة الحريرية، ام مجرد خطاب شعبوي تفرضه المناسبة بحد ذاتها.
وأكثر، تضيف المصادر الى ما او من يرمي وزير الخارجية توجيه كلامه بإشارته الى ان “من يريد عودة النازحين عليه ان يوقف كذبة التطبيع مع سوريا، لأن علاقتنا قائمة وليست مقطوعة ولا تحتاج الى تطبيع”، فإما انه “يهدد” بورقة تفجير الحكومة او بفرض سياسة أمر واقع. لكن في كلا الحالتين، فإن هذا المنطق لا يخدم هدف التضامن الحكومي المطلوب لحكومة العمل والانتاج .
ازاء هذا الواقع، تختم المصادر، المطلوب مبادرة جدية من كبار المسؤولين في الدولة توقف الانزلاق نحو تفجير الحكومة، وإلا الآتي اعظم!