عرض وزير المال علي حسن خليل مع كل من رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي وعضوي المجلس غراسيا قزي وهاني الحاج شحادة والمدير العام للجمارك بدري ضاهر العلاقة بين المجلس الأعلى والمديرية العامة لجهة الصلاحيات والأداء.
وبحسب الوزير حسن خليل، الاجتماع أكد على احترام الأصول القانونية في العلاقة بين المجلس الأعلى للجمارك والمديرية العامة للجمارك، وعلى الالتزام بالقرارات خصوصاً وأن الإشكالات بين الجانبين قد أثرت على استقرار الإدارة وعلاقات المعنيين بعضهم مع بعض، إضافة إلى علاقاتهما مع الأطراف الشركاء.
وكشف أن تعميماً تفصيلياً سيصدر في هذا الشأن، مشدداً على استقرار العمل وأداء الجمارك وتطويرهما وإقرار خطة تطويرية وتحديثية له، وأعطى حسن خليل توجيهاته بإصدار نتائج دورة الخفراء الجمركيين.