أشار النائب ابراهيم كنعان الى ان ثلث العجز بالموازنة ناتج عن الحجم المنفوخ للملاك والادارات والمؤسسات العامة. وعندما نتحدث عن 10 الاف شخص جرى توظيفهم او التعاقد معهم خلال سنة، فهناك مشكلة، وعندما يصل عدد الموظفين في الادارة والقطاع التربوي الى 99 الف شخص، ويجري توظيف 10 الاف شخص اضافيا، يعني ان هناك مشكلة.
وأضاف كنعان بعد جلسة لجنة المال والموازنة: “أبلغتنا رئيسة مجلس الخدمة المدنية اليوم أن هناك واقعا مفاده أن الجميع بات متهيبا، والطلبات قليلة، والإجابات حولها فورية. وهذا ما يشكل نتيجة اولية للعمل الذي نقوم به”.
ولفت الى أن “المدير العام لأوجيرو، قدم خلال الجلسة دراسة قانونية وضعها محامي الهيئة، يقول فيها: ان الحاجة تسمح بالتوظيف الذي حصل ويبلغ 453 شخصا، فيما أتى جواب مجلس الخدمة المدنية أن هذا التوظيف خاضع لأحكام المادة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب، وهذه المادة تشمل كل المؤسسات العامة بما فيها أوجيرو، ويجب التدقيق بالناحية القانونية لهذا التوظيف. وهذا النقاش القانوني الجدي ممتاز ويجب ان يستمر ونصل فيه الى نتيجة واضحة لتسري لا على وزارة الاتصالات فقط، بل على كل الوزارات والادارات والمؤسسات العامة”.
وأكد ان “الارقام النهائية باتت متوفرة، وسنقوم بالقراءة الأخيرة لها بالتعاون مع اجهزة الرقابة لادراجها ضمن تقرير اللجنة النهائي”، وقال: ” لن نستثني اي وزارة او مؤسسة عامة لها الحق في التوظيف او التعاقد، والحق بالوصول الى المعلومات الذي بات متاحا لكل مواطن، أفيعقل ألا يكون متاحا للمجلس النيابي؟”.
واضاف: “سنتابع القضية بعد صدور تقريرنا مع المراجع القضائية المعنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة، وستبدأ المحاسبة اولا على مستوى السلطة، من وزراء ورؤساء مجالس الادارة في المؤسسات العامة، وسيكون بعدها حل جذري لكل التعاقد او التوظيف المخالف للقانون”.
وعن وجود خشية من امكان عدم الاستمرار في هذا المسار الرقابي، قال كنعان: “لا خوف ولا خشية لدي، وأحذر دائما من التسييس لعدم اجهاض هذه المحاولة”.
وعن المستندات التي قدمت اليوم، قال: “سنرفعها الى أجهزة الرقابة للتدقيق بها”.
وعن حصول توظيف في العام 2019، قال: “تقارير اجهزة الرقابة تشمل نهاية العام 2018، ويمكن تحديد اي توظيف ما بعده في ضوء العمل الذي نقوم به”.