أعلن المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن “الشفافية المطلوبة في أداء الموظفين العموميين هي من مصلحة النقابة والمؤسسة قبل أي أحد آخر”، مضيفا: “لا نغطي ولن نغطي أي شخص يثبت عليه ارتكاب أي جرم وسأبقى إلى جانب المستخدمين الشرفاء”.
وناشد، في بيان بعد اجتماع للبحث في ما أثير أو يثار في وسائل الإعلام حول توجيه الاتهامات، القضاء المختص “استكمال إجراء التحقيق اللازم للوصول إلى الحقيقة الكاملة وتدعو وسائل الإعلام إلى تبيان الحقائق قبل توجيه الاتهامات وعدم التشهير بأي مستخدم ولا سيما وأنه سبق للقضاء أن اعتبر في حكمه الصادر بتاريخ 28/02/2019 أن كرامة مستخدمي الصندوق أجدر بالحماية من أي حق آخر ولا يجوز توجيه التهم غير الثابتة إليهم”.