أشار مجلس نقابة المحامين في بيروت إلى أن “بعض الجهات المواقع تعمد إلى التداول وتسريب أسماء محامين على خلفية فتح ملفات الفساد بما يشكل حالة تشهير بهم وإساءة إلى سمعتهم الشخصية والمهنية”.
وأكد المجلس، في بيان، “الدور السباق لنقابة المحامين في بيروت في مواجهة الفساد وإجتثاث جذوره”.
وأضاف: “انصرف مجلس النقابة إلى دراسة طلبات الإذن ورفع الحصانة بدقة ومسؤولية استنادا إلى كل ملف بملفه وفق إحالته إليه، وسندا للقانون، بما يحفظ حقوق المحامين في معرض ممارسة مهنتهم، كما والتعامل بإيجابية مع هذه الطلبات حيث يجب. فالنقابة بقدر ما ترفض تغطية المرتكب، ترفض بالقدر عينه التحامل على المحامين والجنوح إلى تحويلهم وسطاء في عمليات الفساد”.
وحذر “المصطادين في ملفات الفساد من التطاول على المحامين ونشر أسمائهم استباقا للحقيقة والواقع، ولا لزوم للتذكير بأن قرار مجلس النقابة سيادي ولا تأثير للمجريات الإعلامية وسواها عليه لا من قريب ولا من بعيد، محتفظا بحقوقه وحقوق أعضائه”.