أكد رئيس الرابطة المارونية نعمة الله أبي نصر أن “كلامه الأخير عن الموارنة ودورهم الذي أدلى به يوم الانتخاب تم استغلاله إعلاميا وفي سياق التنافس على الاستحقاق، وبعد عودة الأمور إلى مسارها الطبيعي على المستوى الماروني والمسيحي واللبناني نجدد القول إن الموارنة في لبنان والعالم أجمع هم من أتباع القديس مارون وبالتالي من جذور واحدة لا فضل لواحد منهم على أخر إلا بقدر ما يقدمه لطائفته وبلده”.
وذكّر، عبر “المركزية”، بـ”الثوابت المارونية الثلاث والتي عمل عليها المجلس السابق وهي: تحصين الوجود المسيحي في إدارات الدولة، محاربة الفساد وعودة النازحين إلى بلادهم”.
وأشار إلى أن “أولوية عملنا تبقى لتصحيح الخلل في ملف التجنيس إضافة إلى إصرارنا على تحقيق الشراكة المتوازنة في إدارات الدولة، والعمل لتأمين حقوق الناس على الدولة في الاستشفاء وفي التعليم أولوية وستكون لنا خطة عمل واضحة لضمان استمرارية المدارس الكاثوليكية ولجعل دخول الطلاب إليها في متناول الجميع وهذا الأمر لا يلغي مسؤولية الدولة في تطوير المدارس الرسمية ورفع مستواها التعليمي وتحسين ظروف الحياة فيها، لأنها تبقى الأساس في توفير التعليم المجاني لكل اللبنانيين”.
وأردف: “من ضمن أهدافنا وبرنامجنا سيكون للبنانيين المنتشرين في العالم الحق في ممارسة حقوقهم السياسية والاجتماعية في أماكن تواجدهم في الاقتراع والترشح والتمثيل في المجلس النيابي كما للمتحدرين الحق في استعادة الجنسية اللبنانية، جنسية أبائهم وأجدادهم وهذا حقهم وليس منّة من أحد أسوة بما هو معمول به في كل دول العالم”.
وأضاف: “الوقوف في وجه توطين اللاجئين الفلسطينيين من دون المس بحقوقهم الإنسانية على أرض لبنان مع إدراكنا التام أن عودتهم ألى أرضهم حق وإن إسرائيل عدوة لنا ولهم”.
وشدد على “تأييد مواقف رئيس الجمهورية وجميع القوى السياسية لتأمين عودة النازحين السوريين إلى ديارهم ولمنع المؤامرات من استخدامهم لضرب سوريا ولبنان على حد سواء ومن الواضح أنه مقابل كل غير لبناني يقيم ويستقر في لبنان هناك لبناني يغادر لأن قدرة استيعاب البلد محدودة”.
وقال: “عدم تحويل تراخيص تملك الأجانب من مادة لجلب رؤوس الأموال والاستثمار في لبنان إلى عمليات مضاربة عقارية على حساب اللبنانيين وبالتالي يقتضي الزام غير اللبنانيين الذين تملكوا أراضي في لبنان وجوب تنفيذ الغاية التي من أجلها منحوا تراخيص بالتملك (كبناء فندق، مصنع، مشروع سياحي…) بعد أن مضى أكثر من عشر سنوات على تملكهم ولم يبدأوا بالتنفيذ”.
وختم: “إن تحقيق هذه الرؤية يتطلب منا ترتيب البيت الداخلي للرابطة المارونية بتحويلها إلى مؤسسة توحي بالثقة وتجذب الشباب إليها بمواقفها وبأفعالها وهذا الأمر يتطلب تعديل بعض مواد نظامها ليتلاءم مع متطلبات المرحلة بحيث تكون لنا رابطة متجددة برؤيتها ومتجذرة بأصالتها التاريخية والوطنية. وسننظر بإيجابية في خلال تحديث نظام الرابطة إلى فتح فروع لها في بلدان الانتشار كما أننا نضع الخطة اللازمة لتأمين الاستقلالية المالية للرابطة المارونية من دون أن تكون مواردها محصورة باشتراكات أعضائها”.