جدد وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس ثقته باللجنة الموقتة التي تدير مرفأ بيروت، لأن كل القرارات التي تتخذ، ترفع الى وزير الأشغال، وحسب النص وبعد مرور فترة من الوقت إذا لم يتم التصديق على القرارات يحق لهم اعتبار القرار الذي تم اتخاذه نافذا.
ولفت في مؤتمر صحافي مع رئيس مجلس ادارة واستثمار مرفأ بيروت حسن قريطم في ادارة مرفأ بيروت، “للاضاءة على حركة المرفأ ودوره في الاقتصاد اللبناني والحملة على اللجنة الموقتة لإدارة المرفأ” الى ان “لدى مرفأ بيروت استحقاق مهم وكبير في شهر شباط 2020 حيث ينتهي عقد شركة “B.C.T.C”، وعندها ستدخل شركات عالمية ومحلية من خلال دفتر شروط خاضع لأعلى المعايير، والشركة التي ستفوز هي ستدير المرفأ تحت اشراف وادارة اللجنة الموقتة كما حصل في مطار رفيق الحريري الدولي حول السوق الحرة. وشدد على ان “هذه المسألة لن يعكر عليها أحد لأنها ستجلب الاموال الى الدولة اللبنانية بطريقة شفافة، كما حصل مع شركة “الباك” التي استلمت السوق الحرة في المطار”.
ورأى أن “كل ما يجري من هرطقات لا تعنينا، إنما هدفنا التركيز على تأمين مداخيل للدولة من خلال المرفأ”.
وأكد “لن أعيد المرفأ الى الوراء، بل اريده من أفضل المرافئ وأحسنها ليكون هناك شراكة بين القطاعين العام والخاص لتستفيد خزينة الدولة، ولا نستطيع الرجوع الى الوراء، وكل مشروع سيعيد المرفأ الى الوراء سيصطدم بي أولا”، مضيفاً: “لذلك علينا تطوير المرفأ، والهجوم عليه غير مقبول”، موضحا أن “الذي يطلع على الأرقام يرى انها خاضعة للتدقيق الداخلي والخارجي، وكل الأرقام والمستندات موجودة لدينا”.
وكان وزير الأشغال فنيانوس استمع خارج المرفأ الى مستخدمي مخلصي البضائع في مرفأ بيروت حول “قرار فتح المرفأ يومي السبت والأحد”، فأكد لهم ان “هذا القرار جاء بناء لطلب وزير الصناعة وائل ابو فاعور بحضور الصناعيين، لأن ذلك يساهم في الصناعة اللبنانية، والاجتماع عقد في مكتب وزير المالية علي حسن خليل بحضور رئيس المجلس الأعلى للجمارك رئيس مجلس ادارة مرفأ بيروت حسن قريطم، ولم يكن لدينا أي مانع من فتح المرفأ يومي السبت والأحد لدعم الصناعة اللبنانية. انما وخلال الممارسة تبين لنا ان يوم الأحد لا تستطيع الشاحنات العبور، لأن هناك قرار يمنع الشاحنات بالسير على الطرقات من ظهر يوم السبت حتى الساعة الثانية عشرة ليلا من نهار الأحد، وبالتالي ما الجدوى الاقتصادية من هذا العمل؟ وهل يمكن ان يكون هناك تسرع في هذا القرار؟ الان نحن بصدد تقييم العمل وما هي المعوقات التي تعترضنا، وأتعهد بنقل طلبات هؤلاء الى وزيري الصناعة والمال لدرس الجدوى الاقتصادية من العمل نهاري السبت والأحد”.
من جهته، اعتبر قريطم ان بعض الوسائل الإعلامية تناولت مرفأ بيروت بمغالطات وافتراءات مستندة الى معلومات غير صحيحة وأرقام لا تبت للواقع بأي صلة والتشكيك بقانونية اللجنة الحالية الموقتة لادارة واستثمار المرفأ.
واوضح “أن هذه اللجنة عينت بموجب قرار مجلس الوزراء في 11/12/2001 بمرسوم مصدق بتاريخ 1/3/2002 تحت اشراف وزير الأشغال العامة والنقل، وتتابع الادارة اعمالها وفقا لأصول الاستثمار ولأنظمة التي كانت تتبعها وتطبقها شركة مرفأ بيروت السابقة بذات الصلاحيات التي كان يقوم بها مجلس الادارة المذكورة، وعلى ان ينتهي مفعول قرار مجلس الوزراء المشار اليه فور المباشرة بتطبيق وأحكام القوانين والأنظمة التي ستقرر لادارة واستثمار مرفأ بيروت”.