IMLebanon

علاقة “التيار” و”المستقبل”: من “زواج ماروني” إلى مساكنة قسرية!

الاختلافات والتباينات قويّة، لكن التسوية السياسية “أقوى”. هذه هي الخلاصة التي يمكن استنتاجها من تطورات الايام الماضية التي شهدت انفجارا للعلاقة بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، من العيار الثقيل، استُخدمت فيه الاسلحة “الاعلامية” و”النيابية” و”الوزارية” كلّها، قبل ان تتمّ لملمة آثاره سريعا، باتصال جرى بين رئيسي الفريقين رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل.

بحسب ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ”المركزية”، فإن الحريري عبّر خير تعبير عن حقيقة علاقة الجانبين حين قال: هو “زواج ماروني”. ما يعني ان لا خيار للطرفين الا الجلوس معا والتعايش مع مقارباتهما المتباعدة لكل الملفات تقريبا!

قد يكونان أدركا أن لا أرضية مشتركة تجمعهما، لا في قضية النازحين السوريين ولا في كيفية محاربة الفساد ولا في تحديد العلاقة التي يجب ان تربط بيروت بدمشق، فكلّما تكلّم أيٌ منهما في هذه المواضيع، ظهرت الفجوة التي تفرّقهما في صورة أوضح. غير ان هذه “الاستفاقة” أتت متأخرة، وكسرُ “الزواج” أمر مستحيل، وبالتالي لا حل الا بـ”مساكنة” بينهما.

على هذا الاساس، تضيف المصادر، يبدو ان “الأزرق” و”البرتقالي” قررا النظر الى مصلحة “المواطنين” والتفرّغ لها، تماما كما يقرّر ذوو طفل غيرُ متفقين، التضحية، في سبيل مستقبله. والحال، ان هذا الموقف لا ينفكّ يردده الرئيس الحريري، منذ تكليفه تشكيل الحكومة، وقد قرر إعطاءها اسم “الى العمل” وتركيز القسم الاكبر من بيانها الوزاري على التحديات الاقتصادية. وفي هذه الخطوات، انما يقول ان القضايا السياسية في معظمها، خلافية، ومن الاجدى تاليا، إبعادها عن طاولة مجلس الوزراء والانكباب على الاصلاح وتحقيق النمو…

الا ان المصادر تشير الى ان هذا التفاهم “الثنائي”، من حيث المبدأ، إيجابي، لكن العبرة تبقى في “صرفه” في السوق “الحكومية”، عملا وإنتاجيةً… فهل ينجحان؟

المصادر تقول ان هذا الامر سيتظهّر في الايام والاسابيع المقبلة، وقد يكون اول اختباراته في الجلسة المقررة لمجلس الوزراء غدا في قصر بعبدا. واذ تجزم ان أي فريق من الافرقاء الوزاريين لا يريد اليوم إسقاط الحكومة او “كربجتها”، بل لهم كلّهم مصلحة في تقدّمها، تلفت الى ان المطلوب لتتمكن عربة الحكومة من الإقلاع، الا تكون “التسوية” بين بعبدا وميرنا الشالوحي من جهة وبيت الوسط من جهة ثانية، على شكل محاصصات وتقاسم مغانم بين الجانبين على قاعدة “مرّقلي تمرّقلك” في التعيينات وفي الملفات الانمائية – الحياتية كخطة الكهرباء، مثلا. ذلك ان اي مسار من هذا القبيل، سيدفع المكونات الحكومية الاخرى الى رفع الصوت والاعتراض، ما يُحوّل مجلس الوزراء الى حلبة صراع.

والحاجة ملحّة، وفق المصادر، لأن تكون “المساكنة” مبنية على قواعد ذات بُعد “وطني” واسع، تضع المصلحة اللبنانية الكبرى فوق كل اعتبار، لا المصالح الفئوية الخاصة، اي انها يجب ان تضع قطار “سيدر” على السكة من جهة، لأن استمرار التعثر والتخبط سيطيحان المساعدات التي أقرّها للبنان، وأن تُعطي الاولوية لسياسة الحياد والنأي بالنفس عن الصراعات والازمات الاقليمية، ولالتزام القوى المحلية كلّها بها، من جهة ثانية. وإن لم تلحظ التسوية تثبيث هذين الركنين، الاقتصادي والسياسي، فعندها لا حاجة لها ولا لمجلس الوزراء!