رأت عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب عناية عزالدين أن “قضية النفايات هي من أخطر القضايا التي يواجهها لبنان وهي تعكس وضع الدولة فيه الدولة العاجزة التي لا تملك رؤية ولا سياسات منبثقة عنها ولا إجراءات تغير الوقائع وتحل المشكلات”.
أضافت، خلال افتتاح مكتب وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية ورشة تدريبية لتدريب مدربين TOT على إعداد برامج الفرز من المصدر وتنفيذها في مدينة صور والقضاء: “لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي أمام تفاقم المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية، على الرغم من كل الإحباط واليأس الذي يواجهه أبناؤنا وخصوصا الشباب. ويجب الاقتداء بتجربتنا السابقة التي واجهنا خلالها أشد أنواع الخطر “الوجودي”، واستطاع أبناء الجنوب التغلب عليه رغم استقالة الدولة من واجبها في حماية أرضنا”.
وتابعت: “إن مواجهة كل تلك التحديات تستدعي مشاركة أطراف المجتمع كافة من البلديات وجمعيات المجتمع المدني والأهلي والكشاف والمدارس والأسر لجعل الانسان المحور الرئيسي لكل ما يبذل من جهود، والتركيز على النتائج التي تؤدي إلى ترميم ما أمكن ومعالجة ما نستطيع معالجته، وكل ذلك بالارتكاز إلى الشباب الذين يشكلون العامل الحاسم لتحقيق التنمية والنمو، كونهم القادرين على بناء ثقافة طاردة للفساد”.
وعن أزمة النفايات، قالت: “أساس المشكلة يكمن في التعاطي مع النفايات على أنها مواد يفترض التخلص منها، وهذا من الأخطاء لا بل الخطايا العلمية الكبيرة، فلا حل علميا بيئيا صحيا مستداما إلا بالتعاطي مع النفايات على أنها مورد يخضع للقواعد المتعارف عليها في مجال الموارد أي التخفيف من استهلاكه أولا ومن ثم العمل على استرداده وفق مبدأ “استرداد القيمة””.
وأردفت: “إن البديل هو الاقتصاد الدائري القائم على إعادة تدوير ما لا يمكن استخدامه، إصلاح المكسور وإعادة تصنيع ما لا يمكن إصلاحه، وهو أي -الاقتصاد الدائري- يعتبر أن المواطن هو المحور الرئيسي، كونه يحول المستهلكين إلى مستخدمين ومبدعين، ويخلق فرص عمل لآلاف الأشخاص. إن الفرز من المصدر هو البداية الصحيحة لهذه المقاربة والتدريب على هذه العملية هو المدخل الصحيح”.
وختمت: “هذه الجهود المجتمعية لا يمكن أن تكون بديلا من سياسات الدولة ولكننا محتاجون لأن نبدأ ولأن نبادر”.