أكد وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش ان “زمن الاستقواء على الناس واستباحة حقوقهم قد ولى. كما ولى زمن الغش والتحايل وحرف الكلمات عن معانيها”، لافتاً الى انه “ليس مقبولا ان تكون عبارة “على الطريقة اللبنانية” تعني تشاطرا والتفافا على القوانين، في حين أن “الطريقة اللبنانية” التي نفتخر بها، هي الابداع والانتاج والريادة في كل الميادين”.
وقال بطيش، خلال الاحتفال بمناسبة “اليوم العالمي لحقوق المستهلك”، في السراي الكبير: “أتفهم تماما شكاوى الناس واحساسهم بالغبن حين يشعرون أنهم يتعرضون للغش، وهذا ما تتجند وزارة الاقتصاد لمكافحته ونحن حاسمون في ذلك من ضمن الامكانيات المتوافرة والتعاون المشكور مع كل الاجهزة الامنية.
وتابع: “طموحنا اكبر بكثير. لكننا نعمل وننجز ونتمنى أن نستعيد ثقة الناس بالدولة ومؤسساتها. ونحن على قناعة أن الثقة لا تعطى بل تستحق. ولان هذا بعض من طموحنا، فإننا حريصون على مبدأ الشفافية في وزارة الاقتصاد والتجارة. هذه الشفافية التي نريدها أن تنسحب على كل سياسات الدولة والتزاماتها الاقتصادية والمالية”.
وأردف: “في الوزارة، نعمل على تطوير نظام معلوماتي يسمح بتخزين معلومات جميع المؤسسات وتحليلها لاستنتاج المخاطر واستباقها. وهو ما يسمح بتتبع السلع منذ تصنيعها في لبنان او ادخالها الى الاراضي اللبنانية، حتى استهلاكها. كما سنسعى لتأمين التمويل اللازم لتطوير مراكز الوزارة على المعابر الحدودية، لا سيما مرفأ بيروت. وسنتابع تقييم أداء مديرية حماية المستهلك وفق مؤشرات علمية والتأكد من التزام جميع الموظفين بالقوانين، وسنتشدد في الاجراءات بحق المخالفين. لكن اسمحوا لي في هذه المناسبة أن أوجه تحية لكل الفرق العاملة في مديرية حماية المستهلك الذين يعملون بكل طاقاتهم ولساعات مفتوحة حماية للامن الغذائي للناس ومراقبة الاسعار وضبط اسعار المولدات وغيرها الكثير”.
وأعلن بطيش عن إطلاق “المرصد الوطني للمستهلك” الذي “سيعمل على اعداد الدراسات التي ترصد وتوثق حركة السلع والخدمات وتأثيرها على المستهلكين وأنماط السلوك السائدة. وسيكون للجامعات وطلابها الشباب، رواد التغيير، الدور البارز. وهذا ما سيسمح بتطوير عمل مديرية حماية المستهلك من خلال تعزيز الرقابة المسبقة التي لها نتائج ملموسة ترتكز على الدراسات والتخطيط”.