انتقدت المفوضة السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة العقوبات المفروضة على فنزويلا، خصوصًا الأميركية، معتبرةً أنها يمكن أن “تفاقم” الأزمة التي تشهدها كاراكاس.
وجاء خطاب المفوضة ميشيل باشليه غداة إعلان وزارة المالية الأميركية عقوبات جديدة ضد فنزويلا.
وقالت باشليه، أمام مجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة، إن “السلطات الفنزويلية لا تقر بالكامل بخطورة وحجم الأزمات في قطاعات الغذاء والصحة والخدمات الأساسية، ما جعل الإجراءات التي اتخذتها غير كافية”.
وأضافت: “رغم أن هذه الأزمة الاجتماعية والاقتصادية المدمرة بدأت قبل فرض أول العقوبات الاقتصادية في 2017، فاني قلقة من واقع أن العقوبات الاخيرة على تحويل الأموال المرتبطة ببيع النفط الفنزويلي للولايات المتحدة يمكن أن تسهم في مفاقمة الازمة الاقتصادية، مع انعكاسات محتملة على الحقوق الأساسية للأفراد وعلى رفاههم”.
وكانت باشليه نددت في بداية آذار بالعقوبات الدولية بحق فنزويلا، من دون أن تشير إلى بلد بعينه.
ودعت باشليه إلى التوصل إلى “حل سياسي” في وقت أرسل فيه مكتبها “بعثة تقنية” إلى فنزويلا تحضيرًا لزيارة محتملة للمفوضة.