أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، عن أسفها “لدخول تدابير قانونية جديدة حيز التنفيذ نهاية العام الماضي تزيد من تقييد الحريات الأساسية، خاصة الحقوق المضمونة دستورياً على صعيد حرية التعبير والتجمع السلمي”.
وأضافت “ما زال التطبيق الصارم للقوانين التقييدية القائمة مستمراً، بما في ذلك خلال الاحتجاجات الأخيرة في جميع أنحاء البلاد”، مشيرة إلى الشرطة التي صوّر عناصرها مراراً أثناء لجوئهم إلى القوة غير الضرورية وغير المتناسبة ضد المتظاهرين السلميين إلى حد كبير الذين اعتقل الآلاف منهم.
كما لفتت باشليه إلى أنّ الحقوق الأساسية والحريات المدنية في الصين لا تزال مقيّدة باسم الأمن القومي والاستجابة لوباء كوفيد-19، كاشفة أنّ ناشطين ومحامين ومدافعين عن حقوق الإنسان يتعرضون للاحتجاز التعسفي والمحاكمات الجائرة.
وكررت دعوتها لإجراء “تقييم كامل ومستقل” لواقع حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ في الصين حيث احتجز ما لا يقل عن مليون من الإيغور في “معسكرات”، حسب دراسات لمعاهد أميركية وأسترالية.