اعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان “انه حرصا على السياسة التي تعتمدها والتي تقوم في شكل أساسي على بناء الثقة مع المواطن، يهمنا الرد على التساؤلات وتوضيح أسباب زيادة تعرفة الإشتراك وفقا للاتي: “كان من المقرر أن تكون هذه الزيادة تصاعدية اعتبارا من العام 2012 وحتى العام 2016 بهدف استكمال منظومة المياه بمجموع قدره 146 ألف ليرة لبنانية، إلا أن تعثر تنفيذ المشاريع في تلك الفترة أدى إلى التغاضي عن تنفيذ القرار، فلم تفرض الزيادة إلا في العام 2019 بمبلغ مقطوع قدره 45 ألف ليرة لبنانية، أي بزيادة تبلغ أقل من أربعة آلاف ليرة في الشهر الواحد”.
واشارت في بيان الى ان “هذه الزيادة ستشكل الرافد الأساسي لاستكمال منظومة المياه في العام 2022 والتي تتضمن تأهيل وتجديد شبكات المياه غير الصالحة، إستحداث آبار ومحطات تكرير، المساهمة في مشروع جر مياه الأولي إلى بيروت، إنشاء محطة التكرير في الوردانية، إنشاء محطات تكرير للآبار المالحة التي تغذي بيروت الكبرى، إستلام ثلاث محطات تكرير للصرف الصحي، إستكمال مشروع سد جنة ونقل المياه من جنة إلى الضبية”.
ورأى البيان انه “من المهم لفت النظر إلى أن مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان مؤسسة مستقلة وتمويلها ذاتي، ما يجعل الإشتراكات الرافد الأساسي للمشاريع الإنمائية. كما ان المؤسسة، وإحساسا منها بضيق الأوضاع المالية والإقتصادية، قررت تقسيط دفع الرسم المالي على 4 دفعات متساوية في خلال السنة الواحدة، علما أن المواطن كان مجبرا على دفع الرسم دفعة واحدة خلال السنة. كما قررت تقسيط البدلات المتأخرة والمخالفات على 3 سنوات من دون قطع اشتراك المعنيين بالمياه كما كان يحصل في السابق”.
واضافت:”قررت المؤسسة الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 90%، وخفضت تأسيس الإشتراكات للأبنية الجديدة بنسبة 60% للعيار و78% للعداد، وأعفت طالب الإشتراك من أي مساهمة مالية لإيصال المياه إلى سكنه ولو كانت أبعد من 35 مترا. وقد بات نقل الإشتراك من مالك إلى آخر مجانيا”.
واعلنت المؤسسة انها تتفهم هواجس المشتركين، كما أنها تعلم علم اليقين بأن المواطنين يعانون من ضائقة اقتصادية ومالية، إلا أن الإشتراك بالمياه لن يكون عبئا إضافيا عليهم لأنه سيسهم في إرساء حلول حيوية وأساسية ودائمة لمشاكل يومية ومتراكمة، طالما عانوا منها في السنوات بل العقود الماضية، ولعل أبلغ دليل على ذلك توقف عمل 30% على الأقل من صهاريج المياه في مناطق بيروت وجبل لبنان. ومما لا شك فيه أن المشتركين تحققوا من الواقع الجديد في المؤسسة في الصيف والخريف الماضيين عندما كان الشح في المياه في أوجه”.
واكدت “أن أزمة المياه إلى تراجع واضمحلال وسط إصرار مديرها، ورئيس مجلس إدارتها المهندس جان جبران على المضي قدما في تنفيذ الخطة الإصلاحية بشفافية تامة واستكمال منظومة المياه القائمة على التوزيع العادل للمياه، وتأمين مصادر مياه جيدة ونظيفة بالتوازي مع وقف الهدر والحد من الفساد والمحسوبيات داخل المؤسسة.”