كتبت ميليسا ج. افرام:
يشكو اللبنانيون باستمرار من سوء تنظيم وسوء ادارة شركات الـvalet parking، فتارة يركن الموظفون سيارات الزبائن على جانب الطرقات فتنظم محاضر ضبط بحق اصحابها وتارة يخالفون التعرفة الرسمية و”اللي مش عاجبو يدبر حالو”، فيخضع المواطنون لهؤلاء.
الأخبار والروايات المتصلة بالمعاناة مع جماعة الـValet Parking تكاد تصلح سيناريوهات لأفلام ومسلسلات لا تنتهي. يروي مواطن أنه حاول أن يركن سيارته ليلاً في منطقة أنطلياس أمام واجهة أحد المحلات المقفلة ليلاً، وإذا بأحد العاملين في شركة Valet Parking يعترض طريقه ويقول له: “ممنوع توقف سيارتك هون. بدك تدفع لأنو هون Valet Parking”! تفاجأ المواطن ووجد نفسه مرغماً على دفع 10 آلاف ليرة خوفاً على سيارته.
وتروي مواطنة حاولت أن تركن سيارتها في الأشرفية مقابل كنيسة مار نقولا في الأمكنة المخصصة للـPark meter، فـ”هبط” عليها جماعة “الفاليه باركينغ” وطالبوها بأن تدفع لهم. رفضت لأن المكان مخصص للـPark meter لكنهم أصروا عليها تحت شعار أنهم لا يتحملون مسؤولية ما قد يحصل لسيارتها هناك، ففهمت الرسالة ورضخت.
أما الرواية التي تكاد تلامس حد الخيال في الوقاحة فحصلت في منطقة برمانا حين كان أحد ضباط قوى الأمن الداخلي يحاول ركن سيارته العسكرية والتي تحمل لوحة قوى الأمن الى جانب الطريق العام الواسعة جداً صباح يوم أحد، فقدم بسرعة باتجاهه أحد جماعة “الفاليه باركينغ” مشيراً إليه بأنه لا يمكنه أن يوقف سيارته هنا “لأنو المنطقة تابعة إلنا”. فأجابه الضابط: “سأركن سيارتي هنا على الطريق العام وإن كنت تجرؤ اقترب منها”.
إزاء كل الشكاوى التي تلقتها وحدة الشرطة السياحية التابعة للشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي، بادرت إلى التحرك لإجراء “النفضة” نفضة شاملة في قطاع بات يسبب قلقاً وأرقاً للمواطنين واحتلالاً شاملاً للطرقات العامة والأرصفة في العاصمة ومختلف المناطق السياحية.
ها هي “النفضة” تطال جميع المخالفين في قطاع الـvalet parking، فتم في الأشهر الأخيرة تنظيم نحو 361 محضرا من قبل الشرطة السياحية بحق عدد من الشركات المخالفة سواء لجهة تشغيل عمال أجانب أو التسبب بعرقلة السير أو استعمال الطرقات العامة لركن السيارات وعدم تدوين التعرفة على الايصال، اضافة الى مخالفة التعرفة الرسمية. وتنظيم عمل “الفاليه باركينغ” واضح في كل القرارات الصادرة عن المسؤولين المعنيين بضرورة أن يستأجر أصحاب الشركات مواقف خاصة لركن سياراتهم وعدم استعمال الطرقات العامة والأرصفة لهذه الغاية.
هي أمور بسيطة يتعرض لها اللبنانيون ويعانون منها يوميا، ومع الحملة التي اطلقتها الشرطة السياحية مؤخرا، لا تجاوزات للقوانين ولا تعديات على الطرقات العامة بعد الآن، والمطلوب من المواطنين التبليغ عن أي شكوى على الخط الساخن 1735.
نحو 70 عنصرا من الشرطة السياحية موزعين على كافة المؤسسات السياحية بين مطاعم وملاهي ومسابح ووكالات تأجير سيارات وشركات الـvalet parking، عدد قليل لمهمات كثيرة، لكن مع اصرار المعنيين على مكافحة الفساد، تحاول الشرطة السياحية تلبية كل الشكاوى، وأبرزها مؤخرا ما يتعرض له المواطنون مع جماعة “الفاليه باركينغ”!