تلتئم في السراي اللجنة الوزارية المولجة درس خطة الكهرباء وخطة الموارد البترولية اللتين قدّمتهما وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني إلى مجلس الوزراء، وهو الاجتماع الأول بعد تشكيلها في جلسة مجلس الوزراء، على أن تعود اللجنة في مهلة أسبوع إلى المجلس من أجل عرض ملاحظاتها تمهيداً لإقرار الخطة والبدء بتنفيذها.
وعشيّة الاجتماع، أوضح عضو اللجنة نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني لـ”المركزية”، أنه “سبق وأعدّت “القوات اللبنانية” ورقة عمل كأساس للانطلاق منه لإعطاء ملاحظاتنا على أي خطة وأي سياسة عامة موجودة في قطاع الكهرباء. من هنا لدينا مقاربة عامة كي نبني كل ملاحظاتنا في ضوئها”.
وتابع: “نحن في طور درس خطة وزيرة الطاقة، وسينعقد الاجتماع الأول لمناقشة أطرها وإجراء مقاربة عامة لقطاع الكهرباء في المستقبل”.
وعن تلك المقاربة، قال حاصباني: “تنطلق مقاربتنا أولا من مبدأ أساسي وهو وضع حلّ جذري للآثار السلبية لكلفة قطاع الكهرباء على الخزينة العامة وهذه أولوّيتنا الأمر الذي يتطلّب مجهودا كبيرا في هذه الخطة وبالتالي في تنفيذها. والأهم ألا تتضمّن هذه الخطة أي نقطة تعيدنا إلى ما كنا عليه في السنوات الأخيرة، وهو التركيز على خيار بواخر إنتاج الطاقة كحل موقت من دون أي معالجة جذرية للكلفة”.
ورأى أن “في حال زدنا معدلات الإنتاج من دون معالجة الهدر التقني على الشبكة عندئذٍ أي زيادة سريعة على الإنتاج ستزيد حكماً من حجم الخسائر. حتى لو أُقرّت زيادة التعرفة التي لن تعوّض حكما خسائر الإنتاج الإضافي في ظل الهدر التقني وغيره الموجود على الشبكة”.
وأضاف: “وجدنا في خطة وزيرة الطاقة بعض الملامح والنقاط التي تهدف إلى معالجة الهدر والتعديات على الشبكة، مرورا بموضوع الفوترة، وصولا إلى معالجة الوضع التقني لشبكة النقل. كما تتضمّن طروحات بزيادة الإنتاج”.
وعن الملاحظات التي سيبديها خلال الاجتماع، أجاب: “ستتمحور، كما أبدينا في جلسة مجلس الوزراء حول أولويات المعالجة وكيفية إيجاد حل سريع للحدّ من التأثيرات السلبية على الخزينة العامة، كما على الاقتصاد والمواطنين. من هنا سأنطلق من ورقة العمل التي أعددناها والتي ركّزت على البدء فوراً بالتطلع إلى الحل النهائي والدائم وليس الموقت وينطلق فور استكمال إصلاح الشبكة ووقف الهدر التقني”.