مرت جلسة مجلس الوزراء بسلاسة وبهدوء، من دون ان يعكر اجواءها النقاشات التي طاولت جدول أعمالها، أو الخوض في ملفات سياسية أو خلافية، خاصة وان جدول الأعمال زاد عن 59 بنداً، معظمها كان يتناول مواضيع مهمة وحيوية، ابتداءً من خطة الكهرباء، إلى الموارد البترولية، إلى ملف المقالع والكسارات، مروراً بتعيين المجلس العسكري الذي مر بسلاسة ومن دون اعتراضات، حتى على اسم العميد محمود الأسمر للأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع الذي طالته ملاحظات في جلسة سابقة.
وفي ظل الأجواء الهادئة باشر مجلس الوزراء الخميس، بدرس الخطة التي وضعتها وزيرة الطاقة ندى البستاني لإصلاح قطاع الكهرباء، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية مهمّتها دراسة خطة الكهرباء تفصيلياً وإبداء الملاحظات بشأنها، والعودة خلال اسبوع إلى مجلس الوزراء لإقرارها والبدء بتنفيذها، واللجنة برئاسة الرئيس سعد الحريري تضم نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، ووزراء: الطاقة ندى البستاني، الصناعة وائل ابو فاعور، المال علي حسن خليل، الشباب والرياضة محمد فنيش، الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، العمل كميل ابو سليمان، ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل افيوني، ووزير الاعلام جمال الجراح.
وأعطى الرئيس ميشال عون مهلة قصيرة جدا للجنة لا تتعدى الاسبوع، للعودة الى مجلس الوزراء بدراسة كاملة عن الخطة للبدء بتنفيذها. وبالنسبة الى خطة الموارد البترولية، فإن اللجنة نفسها اعطيت مهلة قصيرة للعودة الى مجلس الوزراء لدرسها.
وحسب المعلومات المتوافرة لـ “اللواء”، عرضت الوزيرة البستاني بطلب من عون عناوين الخطة بشكل عام، مشيرة الى الاستعداد لمناقشة كل الخيارات الواردة فيها، “بشرط تأمين الكهرباء وفق العروض الأوفر والأسرع”.
وقالت مصادر وزارية انه لم يحصل نقاش مستفيض بعناوين الخطة، بل عرض للمشكلات القائمة ولا سيما العجز الذي يسببه قطاع الكهرباء على الخزينة، والهدر الفني والتقني وغير التقني للكهرباء، وضرورة تحسين الشبكة والجباية، اضافة الى عرض الخيارات المتاحة. وكان هناك شبه اجماع من الوزراء من مختلف الكتل على احالتها الى لجنة وزارية لدرسها بالتفصيل وهكذا كان. فمر بند الكهرباء كما سائر البنود الاخرى الواردة في جدول الاعمال بسلاسة وبلا اية مشكلات.
واشارت المصادر الى ان مجلس الوزراء بدأ بمقاربة المواضيع المهمة وسيكون في كل جلسة بند اساسي يهم البلد والناس.