ليس انطلاق جولة جديدة من النقاشات حول خطة وزيرة الطاقة ندى البستاني، وتأليف لجنة لملف المقالع والكسارات، الانجازان الوحيدان اللذان سجلتهما حكومة “إلى العمل” في جلستها التي استضافها قصر بعبدا يوم الخميس الفائت. ذلك أنها سجلت تقاربا بين “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر”، هو الأول من نوعه منذ انفجار قنبلة المقاربة الرسمية لملف اللاجئين السوريين، في باكورة الاجتماعات الحكومية بعد نيل الثقة قبل شهر.
ففيما غاص الوزراء في مناقشة التدابير المالية واللوجستية الخاصة بالانتخابات الفرعية في طرابلس، أخذت قضية اللوائح الانتخابية المطبوعة سلفا حيزا من النقاش الذي تأرجح بين دعوة وزراء “القوات” الداعي إلى اعتماد هذه اللوائح واعتراض وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي على هذا الخيار، على اعتبار أن أحكام القانون الانتخابي النسبي الجديد لا تطبق على معركة انتخابية فرعية ستجري على أساس القانون الأكثري.
غير أن الأهم يكمن في أن رئيس “التيار” الوزير جبران باسيل ساند الموقف القواتي من هذا الملف. خطوة تقرأ فيها مصادر سياسية، عبر “المركزية”، استكمالا للجهود التي يبذلها ركنا التسوية، التياران الأزرق والبرتقالي، لترسيخ مناخ التهدئة الذي جهد رئيس الحكومة سعد الحريري وباسيل في إرسائه لإنهاء العاصفة السياسية التي أحدثها الخطاب الناري الذي ألقاه وزير الخارجية في العشاء السنوي لـ”التيار” في الذكرى الثلاثين لحرب التحرير.
وتعتبر المصادر أن الاشارة الايجابية التي أطلقها باسيل في اتجاه “شريك المصالحة القواتي” يعد محاولة منه للرد على الكلام الذي تحفل به الكواليس السياسية عن اتجاه لدى “التيار” إلى الاستحواذ على الحصة الأكبر من التعيينات الادارية التي من المتوقع أن تنجزها الحكومة قريبا. بدليل أن “القوات” و”المردة” لم يخفيا رغبتهما في “التصدي” لهذه الاتجاهات.
على أي حال، لا شيء يشي بأن “التيار” يحبذ الغوص في التحليلات السياسية. ذلك أن مصادره اكتفت بالتأكيد، عبر “المركزية”، أن “ما جرى في مجلس الوزراء يؤكد ما يدأب “التيار” على تأكيده، من أن المصالحة مع “القوات” ثابتة، وأي اختلاف بين الفريقين لا يمسها ولا يعرضها لخطر السقوط، كما يحلو للبعض أن يشيعه”، مشددةً على أن “لا عودة إلى صفحة ما قبل توقيع اتفاق معراب”.
وأعلنت المصادر أن “الحوار مع “القوات” ولم ينقطع أصلا، لكن في السياسة لا شيء مقفلا ولا شيء مستحيلا. تبعا لذلك، فإن الاتفاق، أو الاختلاف، بين الحزبين قد يكون على القطعة تبعا للملفات المطروحة في مجلس الوزراء”.