شدد النائب شامل روكز على أن “قضية الإرهاب كانت وما زالت على رأس أولويات الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، والتي تعمل بترابط وثيق مع الأمم المتحدة، بهدف تنفيذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتحويل قرارات مجلس الأمن إلى قوانين وطنية فعالة لمكافحة جريمة الإرهاب.
روكز، وفي اجتماع غرب آسيا الإقليمي التحضيري لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، عدد “بعضا من السياسات الرئيسية التي نحض برلماناتنا على تنفيذها على المستوى الوطني وجماعيا على المستوى الإقليمي: تنسيق التشريعات الوطنية وتحديثها بما يتماشى مع القرارات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الحديثة وأطرها التوجيهية، داعيا البرلمانات الوطنية تنفيذ مهمة الرقابة على مؤسسات الدولة لضمان تنفيذ تدابير مكافحة الإرهاب وتعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة التطرف وانتشار الفكر المتطرف.”
وأكد روكز “تعزيز التعاون وتضافر الجهود لمكافحة الإرهاب على الصعيدين الوطني والدولي، بين المشرعين والهيئات الحكومية وجهات إنفاذ القانون والهيئات القضائية والقيادات الدينية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص”.
وختم: “من جانب جمعيتنا، فخطوتنا الرئيسية التالية تكمن في فحص العلاقة بين الأمن والتحركات السكانية في مؤتمرنا المقبل في تركيا في تموز، والذي سيتناول قضية عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب وملاحقتهم وسجنهم ودفعهم إلى نبذ التطرف وإعادة تأهيلهم. إلى ذلك، تخطط الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط في تشرين الأول المقبل وبالتعاون مع مجلس أوروبا، لدرس الجوانب الإلكترونية للتهديد الإرهابي، بما في ذلك التمويل، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لأغراض إرهابية، والتطرف عبر الإنترنت، ومراقبة الفضاء الإلكتروني وغيرها من القضايا. وسنواصل العمل عن كثب مع الأمم المتحدة كشريك استراتيجي في كل مبادراتنا لمكافحة الإرهاب”.