ادخلت الجراحة التي خضع لها الرئيس سعد الحريري في باريس، مما اضطره للبقاء في العاصمة الفرنسية للتعافي من العارض الصحي، الحركة السياسية الرسمية في شبه إجازة قسرية، إذ رجحت مصادر وزارية عدم انعقاد جلسة لمجلس الوزراء الخميس، فيما ارجأ الرئيس برّي جلسة الأسئلة والأجوبة التي كانت مقررة الأربعاء إلى يوم الجمعة المقبل في الثالثة بعد الظهر، ولم تنعقد اللجنة الوزارية المكلفة للبحث في خطة الكهرباء التي قدمتها وزيرة الطاقة ندى البستاني لهذا السبب، لكن يبدو ان وجهات النظر المتباينة من الخطة بدأت بالظهور بعد موقف “القوات اللبنانية” الذي عبر عنه رئيسها سمير جعجع وعضو اللجنة الوزارية نائب رئيس الوزراء غسان حاصباني، واللذان حددا اولويات مختلفة عن اولويات الوزيرة بستاني لا سيما لجهة وقف الهدر التقني والفني وتعزيز الجباية وتقوية شبكات النقل، ومن ثم البحث في الوسائل المتاحة لزيادة انتاجية الطاقة ووقف التقنين سواء عبر الخطة المؤقتة بالاستجرار من البواخر او مصدر اخر او البدء بتأهيل المعامل الحالية وبناء معامل جديدة.
وهناك قواسم مشتركة في الملاحظات والاولويات بين “القوات” وبين الحزب “التقدمي” و”حركة امل و”حزب الله”. بينما يقف وزراء “التيار الوطني الحر” و”تيار المستقبل” موقفا موحدا بإقرار الخطة كما هي، والبدء بالحل المؤقت الذي يقوم على اعتماد البواخر وربما استقدام باخرة ثالثة وهو ما يرفضه الفريق الاخر، ويصر على ترابط الحلول.
هذا يعني ضرورة الاتفاق على كيفية ادارة المرحلة الانتقالية وتأمين الكهرباء في الفترة الفاصلة عن بدء المعامل اللبنانية إنتاجها. وكيفية الربط بين الخطة المؤقتة والخطة الدائمة للنهوض بقطاع الكهرباء، وتلزيم تنفيذهما في وقت واحد وعبر هيئة المناقصات لا وزارة الطاقة او مؤسة الكهرباء، على أن تتولى اللجنة الوزارية وضع دفتر شروط التلزيم؛ تمهيداً لإجراء مناقصة دولية لتلزيمهما. هذا عدا المطالبة بتشكيل مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان والهيئة الناظمة للطاقة.
وقال عضو في اللجنة الوزارية لـ”اللواء”: يجب ان نصل الى حلول سريعة فلا يجوز ان يبقى وضع الكهرباء على ما هوعليه، خاصة ان المشكلة باتت معروفة وجرى تشخيصها والمهم أن تتخذ اللجنة والحكومة القرار بالحل المفروض اعتماده، والاولوية هي لزيادة التغذية، والاتفاق على المرحلة الانتقالية والنهائية بعدما تم دمجهما بحيث يجب ان تقدم العروض للمرحلتين سويا.
اما الموازنة، فقالت مصادر وزارية ان هناك احتمالاً لأن تبادر الحكومة إلى عقد جلسات لمناقشة مشروع الموازنة قبيل عيد الفصح المجيد.