سيطر ملف النزوح على الاجتماع الأخير للجنة المتابعة المنبثقة من اللقاء النيابي الماروني الموسّع برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، وركّز المجتمعون نقاشَهم على موضوع عودة النازحين السوريين إلى بلادهم وتوصلوا إلى تصوّر موحّد حياله. وقرروا نقل نتائج لقائهم إلى الكتل النيابية التي يمثلونها تمهيدًا لعرضها في لقاء موسع يعقد لاحقًا في بكركي ويخصص حصرًا لموضوع النازحين السوريين.
عضو حزب “الكتائب” النائب الياس حنكش، الذي مثّل رئيس الحزب النائب سامي الجميّل في الاجتماع الأخير للجنة، قال لـ”المركزية”: “طرحنا الأفكار في اللقاء ولكن لم نناقشها بعمق وفضّلنا أن يعود كل منا إلى حزبه لعرضها عليه على أن تتم مناقشتها والاتفاق عليها في لقاء موسّع للنواب الموارنة يعقد في بكركي قريبا”، لافتا إلى “أن موعد اللقاء الموسّع لم يحدد بعد بانتظار تلقي الدعوة من البطريرك”.
وأضاف: “تناقشنا حول ما إذا كان من الضروري اجتماع اللجنة قبل اللقاء الموسّع ولكن الجو الذي لمسته هو توجّه بكركي مباشرة إلى عقد اللقاء الموسّع”.
وعن رأيه بالقمة التي جمعت الرئيسين اللبناني ميشال عون والروسي فلاديمير بوتين والتي بحثت مسألة عودة النازحين السوريين، وأسفرت عن اتفاق لتفعيل العمل اللبناني-الروسي-السوري المشترك لتسهيل عودتهم واعتبار عون وبوتين أن حلّ هذه المشكلة يعتمد مباشرة على تهيئة الظروف المؤاتية في سوريا، وما إذا كان انتظار الظروف الملائمة يؤخر العودة؟ وإذا ما كانت المبادرة الروسية تتعارض مع خطة بكركي؟ أجاب حنكش: “نحن من الداعمين لهذه المبادرة التي كانت إحدى ثمار زيارتنا إلى موسكو عام 2017 حيث اقترحنا على الجانب الروسي المبادرة لعودة النازحين، وكان ذلك قبل الانتخابات النيابية وكانت ردة الفعل حينها بأننا نقوم بحركة شعبوية لأهداف انتخابية. لو استلحقنا الموضوع في وقتها ربما كانت الأمور أسهل. أصبحت العودة مكلفة، وبرأيي الظروف المؤاتية التي يقصدها بوتين هي الـ5 مليارات دولار التي يجري الحديث عنها. لا أعرف ما هي الظروف المؤاتية الأخرى، اليوم حصلت هدنة وسيطرة من قبل النظام السوري على معظم الاراضي السورية، وبالتالي إذا صح هذا الأمر، فهذا يعني أن لا حرب في سوريا وبالتالي يمكنهم العودة. فلبنان لا يمكنه أن يتحرك ويتحمّل بمفرده مسؤولية هذا الملف”.
ويقترح حنكش حلولا أخرى في حال كانت العودة بعيدة المدى أو في حال لم تتمّ الموافقة على خطة بكركي: “يقوم الحل الأول على الطلب من الجامعة العربية إعادة توزيع النازحين على البلدان العربية الأخرى التي تتعاطف مع القضية السورية ولكنها في المقابل لا تتحمل المسؤولية بالفعل. والحل الثاني إقامة مخيمات حدودية، وهذا كان مطلبنا منذ العام 2012، وقتها انقسم اللبنانيون في السلطة بين من يريد إغلاق الحدود عليهم وبين تشريع الحدود من دون إيجاد حلول وسط”، مضيفا: “الحل الوسط يكون على غرار الدول الأخرى المحيطة بسوريا إقامة مخيمات حدودية. عندها يمكن ضبط الأمور وتصل المساعدات إليهم بشكل أسرع وأفضل إلى جانب تأمين مدارس ومستشفيات خاصة بهم وتصبح العودة بالتالي أسهل وتكون مموّلة من الجهات الأممية وليس على عاتق الدولة اللبنانية”.
وتابع: “ما يحصل هو جريمة بحق لبنان وتفوق طاقته على التحمّل. فإلى جانب الفساد والهدر وسوء الإدارة نرزح تحت وطأة مليون ونصف مليون نازح على أرضنا يستخدمون كل البنى التحتية، المهترئة أصلاً، وينافسون شبابنا في الوظائف المعدومة أصلاً وينافسون أصحاب المصالح، المفلسة أصلا”.
وعن التعميم الذي أصدرته وزارة الداخلية السورية، وطلبت فيه من قادة الوحدات العسكرية والأمنية السورية على الحدود معاملة النازحين الراغبين في العودة إلى سوريا بالحسنى بعدما كانت تطلب من الوحدات إحالة النازحين على الأجهزة الأمنية، قال: “المشكلة أن النازح يعيش في لبنان ظروفا أفضل من تلك التي يعيشها في سوريا إضافة إلى المساعدات التي يحصل عليها في لبنان فكيف سيرغب في العودة؟”، لافتا إلى “أن أهمية المساعدات هي أن تكون مرتبطة بالعودة وليس بالبقاء. أطلقت عليه صفة لاجئ ويحصل على المساعدات شرط أن يتواجد في سوريا.
هل خطة بكركي قابلة للتنفيذ؟ أجاب: “مبادرة بكركي أساسية وجديرة بالمناقشة فلنعطها فرصة. وإذا لم تنجح يمكننا الانتقال إلى أحد الحلين اللذين اقترحتهما”.