أكد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أنه “يجب ان ننتظر عودة الرئيس العماد ميشال عون من زيارته لروسيا من أجل أن نعرف ما إذا كان هناك أي جديد في موضوع أزمة النازحين في لبنان لم يتم ذكره في البيان، ولكن إذا ما أردنا أن نحد أنفسنا بالبيان الذي سمعناه، فيا للأسف ليس هناك أي أمر جديد في هذه القضية، باعتبار أن البيان تطرق إلى انتظار استكمال الظروف داخل سوريا بما فيها إعادة الإعمار. أما أنا فأعتبر أن الجزء الأهم في هذه الظروف هو نية بشار الأسد، إذ إن كل الدلائل في الوقت الراهن تشير إلى أنه لا يريد عودتهم، لذا يثقل كاهلهم بمجموعة من التدابير والإجراءات التي تمنع هذه العودة، كفرض تجنيد الإجباري أو دفع المتأخرات”.
ورأى في حديث الى إذاعة “لبنان الحر” أن “النظام يتقن جيدا المسرحيات، والورقة الصادرة بالأمس عن وزير الداخلية السوري والذي طلب فيها من الأجهزة الأمنية تسهيل أمور العائدين ليست سوى فصل جديد من هذه المسرحيات، باعتبار ان ما يحصل على أرض الواقع هو عكس ذلك تماما”.
ولفت إلى أن “لبنان لم يعد يستطيع تحمل وجود النازحين السوريين في لبنان لأسباب عدة، والأمل الوحيد أمامنا من أجل حل هذه الأزمة هو روسيا عبر وضعها ما يكفي من الضغط على بشار الأسد ليقبل بعودتهم، وهذا هو المدخل، فيما بقية الأمور لا تعدو كونها حواشي يمكن تأمينها، كمسألة إعادة الإعمار، التي في حال عدم إنجازها أعتقد أنه إذا ما خير اللاجئ السوري بين العيش في خيمة في لبنان أو في واحدة مماثلة قرب منزله المهدم في سوريا مع حصوله على المساعدات نفسها التي يتلقاها من المنظمات الدولية في لبنان فسيختار العودة إلى سوريا، وهذا ما تبين في العديد من الإحصاءات، وبالتالي هذا ما يؤكد لنا أن المشكلة الأساسية في هذا الملف هي رفض الأسد عودة هؤلاء إلى بلادهم”.
وتعليقا على اقتراح رئيس الدوما الروسي عقد مؤتمر برلماني في بيروت يجمع بين ممثلي البرلمانات اللبنانية والروسية والاوروبية والتركية والايرانية والسورية، يخصص لدرس عودة النازحين السوريين الى ديارهم، رأى جعجع أن “هذا الاقتراح يأتي في إطار الفولكلور، وهو مضيعة كبيرة للوقت، في حين أننا لا نملك رفاهية الوقت من أجل إضاعته”، سائلا: “هل المشكلة هي في هذه البرلمانات التي عدد كبير منها لا تعدو كونها برلمانات ظاهرية ورقية ولا دور فعليا لها؟ إن المشكلة الأساسية هي أن بشار الأسد لا يريد عودة النازحين، وعندما يتغير قراره ستحل الأزمة بنسبة 70%”.
أما بالنسبة الى قول الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله إنه لمس من زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو تحريضا من الأخير للبنانيين على مواجهة الحزب، فقال جعجع: “لقد أثبتت السنوات الأخيرة ان جميع الأفرقاء اللبنانيين متمسكون بالإستقرار الداخلي ولديهم قرارات سياسية نهائية في هذه المسألة، وبالتالي يجب ألا نجهد في القيام بالقراءات في النيات من هذه الناحية لأن الوضع اللبناني محصن جدا، فضلا عن أن مواقف الأطراف داخل لبنان من مختلف القضايا، ومن ضمنها مصادرة القرار الإستراتيجي اللبناني معروفة ولا جديد فيها، وهي على ما هي عليه قبل زيارة بومبيو وخلالها وبعدها، لذا ما من جديد في هذه المسألة”.
وردا على سؤال عن تصريح بومبيو بأن بلاده ستواجه بالطرق السلمية ايران و”حزب الله” في لبنان، وهل هذا يعني حصار لبنان وعقاب جماعي للبنانيين، أعرب جعجع عن اعتقاده أن “المقصود من هذا الكلام هو العقوبات والتدابير التي يتم اتخاذها، إلا أنني أود الإشارة إلى ملاحظة مهمة، بغض النظر عن رأينا في الحرب الباردة التي تخوضها الولايات المتحدة في وجه إيران، فنحن يجب أن نسعى وراء مصالحنا الوطنية. إن دولا عظمى كروسيا ودول أوروبا تأخذ في الاعتبار مصالحها مع الولايات المتحدة، فكيف بالحري لبنان، هذا البلد الصغير؟ ونقول هذا الأمر بغض النظر عن تقييمنا لصوابية آرائهم أو عدمها في ما خص إيران، إلا أننا نريد أن نأخذ في الاعتبار مصالح لبنان والشعب اللبناني لأننا في نهاية المطاف قيمون على هذه المصالح وليس على بعض الإيديولوجيات والآراء”.
وتعليقا على الدعوات الى اعتماد المقاومة الاقتصادية، شدد جعجع على أن “المقاومة الاقتصادية تطرح في أمكنة كغزة على سبيل المثال لا الحصر، حيث أن هناك حربا مندلعة وتحاول إسرائيل إخضاع غزة أو حتى الضفة الغربية بالوسائل الإقتصادية وفي هذه الحالات تحديدا يتم دعوة الشعب المعني للمقاومة الإقتصادية، إلا أن الوضعية في لبنان ليست كذلك، فنحن لا نتعرض لحرب خارجية من اي طرف ويحاول إخضاعنا إقتصاديا، وإنما المشكلة الإقتصادية لدينا سببها داخل المنزل حيث أن عدد كبير من الطبقة السياسية الحاكمة إما لا يتمتعون بالكفاءة والجدارة اللازمة أو أنهم فاسدون أو يجمعون ما بين الإثنين معا وبالتالي نرى النتيجة التي نراها اليوم على المستوى الإقتصادي والمالي لذا فمفهوم المقاومة الإقتصادية لا يصح وإنما نحن بحاجة إلى مقاومة سياسية بمعنى أنه على الناس أن يسحبوا ثقتهم من الذين أعطوهم الثقة من أجل إدارة شؤونهم وفشلوا في القيام بذلك أو ارتكبوا فسادا كبيرا خلال إدارتهم للشأن العام”.
أما بالنسبة الى اتهامه بعرقلة خطة الكهرباء الجديدة وبأن كلامه مشبوه، فأكد جعجع أن “هناك بعض الناس لا شغل لديهم سوى توجيه الشتائم، ونحن لا نقف عند هذا الأمر، إلا أنني أسأل هل تعطل اليوم ملف الكهرباء؟ أولم يكن معطلا في السنوات الماضية؟ نحن لم نكن في الحكومات ما بين العامين 2010 و2017 فهل كان الناس يحصلون على الكهرباء في وقته؟ أولم تكن الكهرباء في وقتها تخسر الدولة سنويا قرابة الملياري دولار أميركي؟ لذا كل ما يشاع اليوم في هذه المسألة مغلوط وخاطئ ولا علاقة له بالواقع”. وتابع: “ما نحاول القيام به هو تصحيح وضع الكهرباء من خلال طرح مكامن الهدر والثغرات الموجودة والتي تؤدي إلى ما تؤدي إليه، فلولا الهدر وبعض نواحي الفساد لما كان من الممكن أن يبقى ملف الكهرباء على ما هو عليه منذ 10 سنوات حتى اليوم”.
ولفت جعجع إلى أن “من يريد التعطيل عليه بادئ الأمر أن يكون لديه القدرة على التعطيل فهل نملك نحن 10 وزراء في الحكومة أو وزير الطاقة تابع لنا من أجل أن نتمكن من التعطيل؟ نحن جل ما نقوم به هو أننا نطرح رأينا على طاولة مجلس الوزراء حيث يجد بعض الفرقاء أنها في مكانها ويشاركوننا فيها وبالتالي نحن نطلب من وزير الطاقة تصحيح المسار”. وأضاف: “أما بالنسبة للمقاربات المختلفة لملف الكهرباء فالسؤال الذي يطرح نفسه هو: “ما لم يتمكنوا من تصحيحه منذ 10 سنوات بالمقاربة التي يعتمدونها كيف من الممكن أن يتم تصحيحه اليوم؟” وهذا الأمر يدل على أن المقاربة خاطئة وليس هناك اهتمام بهذا الملف بالشكل المطلوب عبر نظرة شاملة له وجل ما كان يتم التركيز عليه هو البواخر والشعب البناني بمجمله أصبح يعرف لماذا يركز المعنيون على البواخر فقط وبعض المسائل الاخرى على جوانبها”، وسأل: “هل هناك من يصدق أن هناك من يسهر على مصالح الناس في هذا الملف من أجل سد مكامن الهدر والفساد وإيجاد أفضل مصدر للطاقة من أجل تأمين الكهرباء للبنانيين؟ بطبيعة الحال ليس هذا ما كان حاصلا ماذا وإلا لكنا وصلنا إلى النتيجة المرجوة منذ مدة طويلة”.
وعلق جعجع على كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي دعا فيه إلى ضرورة خفض العجز في الموازمة أو أننا سنكون أمام مشكلة كبيرة، بالقول: “أؤيد هذا الكلام 100% على خلفية أنه لا يمكننا أن نبدأ بالإصلاح إلا عبر سد الثغرات في الوعاء الذي يجب ألا تشوبه أي ثغرة وهو الموازنة، فالخطوة الأولى الواجب القيام بها هي إقرار الموازنة وأنا لا أفهم لماذا تأخرنا حتى اليوم ولم يتم إقرارها منذ مطلع العام 2019، وفي هذا الإطار أنوه قرار وزير المال علي حسن خليل لجهة وقف اي عقد نفقة”، وشدد على أن “موازنة 2019 يجب أن تكون مختلفة عن سابقاتها حيث يتم تخفيض العجز من 13% إلى ما دون الـ8% كمرحلة أولى تحضيرا لتخفيضه إلى ما دون الـ5% وإن لم نتمكن من القيام بذلك فنحن لن نتمكن من انجاز أي أمر في ظل تدهور التصنيفات الدولية للبنان من سيء إلى أسوأ هذا إلى جانب إنذارات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والوضع الإقتصادي المالي الراهن”، مؤكدا ضرورة إقرار الموازمة بسرعة فائقة من أجل إنقاذ الوضع القائم”.