قدم المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش إحاطة عن التقرير الذي رفعه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي حول القرار 1701 في جلسة يعقدها المجلس بشكل دوري.
واطّلعت “المركزية” مضمون التقرير، فجاء الأبرز في الفقرتين 3 و4، لجهة أن “القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان حثّت السلطات اللبنانية على اتّخاذ الإجراءات لمتابعة مسألة الأنفاق إلا أنه لم يثبت حتى الآن أنها قامت بإجراءات متابعة في هذا المجال، وأن القوات الدولية ستظل تؤكد للسلطات اللبنانية أهمية المتابعة المناسبة”.
ويتضمّن التقرير تقييماً شاملاً لتنفيذ قرار مجلس الامن 1701 منذ صدور تقريري في 15 تشرين الثاني الفائت، حيث أشار إلى أن “الوضع في منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة ظل هادئا بشكل عام وإن كانت التوترات زادت بسبب اكتشاف الجيش الإسرائيلي أنفاقا بُنيت عبر الخط الأزرق”.
وذكر التقرير في الفقرة العاشرة أن “إسرائيل ظلّت تنتهك المجال الجوي اللبناني بشكل يومي تقريبا، في انتهاك للقرار 1701 والسيادة اللبنانية. وسجّلت القوات الدولية ما متوسطه 96,5 انتهاكا للمجال الجوي في الفترة الممتدة من تشرين الثاني ولغاية شباط الفائت”.
وفي الفقرة الحادية عشرة، لفت التقرير إلى أن “القوة المؤقتة لاحظت أن جميع ترددات رادار مجالها الجوي في برج تلاويه (القطاع الشرقي) قد جرى التشويش عليها من قبل جهات غير معروفة”.
وأوضح في الفقرة التالية مباشرة أن “القوة المؤقتة لاحظت طائرة صغيرة من دون طيّار تعبر الخط الأزرق من موقع تابع للجيش اللبناني بالقرب من بليدا في اتّجاه موقع متاخم تابع للجيش الإسرائيلي وعادت إلى شمال الخط الأزرق بعد وقت قصير”.
وفي سياق المضايقات التي تتعرّض لها قوات “اليونيفيل” في نطاق عملياتها في الجنوب، ذكر تقرير كوبيتش في الفقرة 18 و19 أن “حرية تنقل القوة الموقتة كانت تحظى بالاحترام عموما إلا أنه صودف بعض القيود قرب الخط الأزرق، كما أن مدنيين استولوا على متعلّقات للقوة (حقيبة بها كاميرا من سيارة تابعة للقوة في كفركلا) إلا أن القوة الموقتة نجحت في استعادة بعض المتعلقات المسروقة فقد كان بعضها تالفا وما زال الجناة مجهولي الهوية”.
وتطرّق التقرير في الفقرات: 22، 23، 24 و25 إلى مسألة نقل مسؤوليات فرقة العمل البحرية تدريجيا إلى الجيش اللبناني.
وتحدّث التقرير في الفقرات 32،33،34و35 تحت عنوان “نزع سلاح الجماعات المسلّحة” عن عدم إحراز أي تقدّم في ما يتعلّق بنزع سلاح الجماعات المسلّحة، إذ ما زال “حزب الله” يعلن أنه يحتفظ بقدرات عسكرية. فاحتفاظ “حزب الله” وغيره من الجماعات المسلّحة بالأسلحة خارج نطاق سيطرة الدولة ما زال يقوّض قدرة الحكومة على ممارسة سيادتها وسلطتها على أراضيها بشكل كامل.
وفي الفقرتين، 42 و43 وتحت عنوان “حظر الأسلحة ومراقبة الحدود”، أشار التقرير إلى أن “مزاعم بشأن نقل أسلحة إلى جهات مسلّحة من غير الدول تواصلت، وهي مسألة تبعث على القلق بشدّة”، مؤكدا ان “الأمم المتحدة تأخذ مزاعم نقل الأسلحة مأخذ الجد، وفي حال ثبوت صحتها فإنها ستُشكّل انتهاكاً للقرار 1701”.
أما في شأن النزاع البحري بين لبنان وإسرائيل، لفت التقرير في الفقرة 52 إلى أنه “لم يُحرز تقدم خلال الفترة المشمولة بالتقرير نحو تسوية النزاع الجاري بين لبنان وإسرائيل حول المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما”.
وفي الملاحظات، رحّب كوبيتش في التقرير بـ”تشكيل الحكومة الجديدة”، معتبرا ان “روح التسوية المشتركة التي استلزمها تأليف الحكومة المقترنة بممارسة قيادة حازمة ومسؤولة أساسية كي يتمكن لبنان من مواجهة تلك التحديات”، مؤكدا “عمل الأمم المتحدة مع الحكومة الجديدة واستعدادها لدعم لبنان في مواجهة التحديات المقبلة”.
وحثّ كوبيتش في الفقرة 73 الحكومة الجديدة على “تسريع وتيرة التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية، لاسيما تلك المتّفق عليها في مؤتمر “سيدر” بغية معالجة الوضع الاقتصادي المتدهور”.
ودعا في الفقرة 74 “الحكومة اللبنانية إلى الالتزام بسياسة النأي بالنفس بما يتّفق مع إعلان بعبدا”، كما دعا جميع الأطراف اللبنانية إلى “الكفّ عن المشاركة في النزاع السوري وغيره من النزاعات في المنطقة”، مدينا “كل ما يُزعم حصوله من تنقّل للمقاتلين ونقل للعتاد الحربي عبر الحدود اللبنانية-السورية في انتهاك للقرار 1701”.
وفي الفقرة 76، عبّر كوبيتش عن “تخوّفه من وجود أنفاق تعبر الخط الأزرق في انتهاك للقرار 1701، وما ينجم عن ذلك من حالات توتر على الأرض”، مشجّعا “الجيش اللبناني على إجراء كل التحقيقات اللازمة على الجانب اللبناني في ما يتعلّق بالأنفاق والتأكد من أنها لم تعد تشكّل خطرا أمنيا”.
أما في الفقرة 83 من التقرير، دعا كوبيتش الحكومة إلى “اتّخاذ جميع الغجراءات الضرورية لضمان التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة الواردة في اتفاق الطائف والقرارين 1559 و1780 التي تقضي بنزع سلاح كل الجماعات المسلّحة في لبنان”.
وفي الفقرة 85، أكد كوبيتش “أهمية المضي قدما في تنفيذ تعهد رئيس الجمهورية إلى عقد حوار وطني لتحديد استراتيجية للدفاع الوطني وتنفيذ القرارات السابقة المنبثقة عن الحوار الوطني المتعلّقة بنزع سلاح الجماعات غير اللبنانية وتفكيك القواعد العسكرية التابعة للجبهة الشعبية وفتح”.
أما في شأن عودة النازحين السوريين، فأشار التقرير في الفقرة 92 إلى أن “الأمم المتحدة ستواصل العمل مع الحكومة السورية وأصحاب المصلحة الرئيسيين الأخرين على معالجة الشواغل التي حددها اللاجئون بوصفها تعيق عودتهم بهدف السعي إلى عودة آمنة وطوعية ومستدامة تضمن كرامتهم”.