أشار رئيس “حركة التغيير” المحامي ايلي محفوض الى “أننا لسنا بحاجة لهبات وقروض ومساعدات، بقدر ما نحن بحاجة لسياسة ترشيد من خلال وقف مزاريب الهدر، حيث يكفي الإطلاع مثلا على رواتب نواب حاكم مصرف لبنان والتعويضات التي يحصلون عليها بعد ولاية الخمس سنوات المقررة في مرسوم تسميتهم، لنكتشف أن لا وجود لهذا العدد لنواب الحاكم في أي دولة، خاصة وأن لا دور وظيفيا محددا لهم”.
وقال محفوض عبر “تويتر”: “حيث أن أربعة نواب للحاكم يمثلون الطوائف الكبرى وهم: أرمني، درزي، شيعي وسني، يتقاضى كل واحد منهم راتبا شهريا بقيمة 35 مليون ليرة على مدى 16 شهرا سنويا، وعند إنتهاء ولايته يحصل على تعويض بحوالى مليار و120 مليون ليرة، مع العلم أن كبريات دول العالم لديها نائب واحد للبنك المركزي”، سائلاً: “أفليس هذا هدر بالإمكان ضبطه من خلال إعتماد سياسات مالية جديدة تؤمن الوفر للخزينة؟”.