بعد درس خطة الكهرباء التي قدّمتها وزيرة الطاقة ندى بستاني، وضع حزب “القوات اللبنانية” ملاحظاته عليها بغية تفكيك الألغام المزروعة داخلها، ما قد يؤدي الى فشلها. ومن أبرز هذه الملاحظات، معالجة الهدر التقني وغير التقني وإزالة التعديات عن الشبكة قبل زيادة الإنتاج ورفع التعرفة، وتحسين الجباية وتركيب العدادات الذكية. والأهم رفض الحلّ الموقت، من مبدأ أن الموقت يصبح دائما في لبنان، والتأكد من ان الخطة قابلة للتنفيذ. وعصر الاثنين، تجتمع اللجنة الوزارية المكلفة بحث الخطة، فهل ستأخذ بالملاحظات والتعديلات المقترحة التي ستقدّمها “القوات”؟
عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب أدي أبي اللمع نصح، عبر “المركزية”، بـ”أخذ الملاحظات بالاعتبار. فنحن لم نتواجد إلا لتحسين هذه الخطة، وأن توقف الهدر لتصبح قابلة للتنفيذ، وأن تسلك الطريق الصحيح”، معتبرًا “أنها بحاجة الى تعديل في بعض تفاصيلها لتكون ناجحة”.
وردًا على الاتهامات التي يوجهها “التيار الوطني الحر” ضد “القوات” بأن بنود الخطة نفسها تسمح بتعديلات وإضافات وتفاهمات وأن “القوات” استبقت دراسة اللجنة للخطة، علّق أبي اللمع بالقول: “لم نستبق الخطة، من استبقها هو من وضع شرط الموافقة عليها لتعيين مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان وتشكيل هيئة ناظمة”، وسأل: “أيعقل أن نقرّ الخطة ثم نبحث في تفاصيلها؟ من المفترض أن نتفق على كل التفاصيل، وأن يعطي الجميع رأيه بغية الخروج بالأفضل، ومن ثم يصار إلى إقرارها، لأن الأخطاء تكمن في التفاصيل، وقد تكون جسيمة”.
وأوضح أبي اللمع أن “على الخطة أن تبدأ من نقطة معينة وتنتهي عند أخرى، بمعنى أن ننطلق من تشكيل هيئة ناظمة وننتقل إلى تعيين مجلس إدارة ومن ثم الخطوات التالية”.
وعن سبب رفض الحلول الموقتة، قال: “نرفضها في حال ستكون مكلفة، أي في حال سيحصل المواطنون على نصف قيمة التغذية فقط، والنصف الآخر سيذهب هدرًا. ليس هكذا تدار الامور، هناك أولويات يجب اتباعها وخطة متكاملة يجب رسمها”.
وختم: “الاثنين سيصار إلى نقاش الخطة، ولا أعتقد أن الكلام عن اللجوء إلى فرضها حتى لو تم الاعتراض عليها، لأن من مصلحتهم أن يكون هناك إجماع حولها لتكون ناجحة”.
وعن تلويح “التيار الوطني الحر” بملاحقة “القوات” قضائيًا لعرقلتها الخطة، تساءل متعجبًا: “نطبّق ما يريدون أو يهددوننا بالسجن أو بالغرامة؟ هذا الكلام لا يجوز في بلد ديمقراطي كلبنان”.