مع ان التقرير الذي رفعه المنسق الخاص للامين العام للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش الى الامين العام انطونيو غوتيريش، فاستند اليه في احاطته نصف السنوية لتنفيذ القرار 1701، لم يترك ملفا يتصل بأوضاع الجنوب اللبناني الا وقاربه في صفحاته الـ22 المتضمنة تقييما شاملا لكيفية تنفيذ القرار الدولي، بيد ان ابرز ما جاء فيه تركز على الانفاق الحدودية التي اكتشفها الجيش الاسرائيلي، وعدم قيام السلطات اللبنانية بالاجراءات اللازمة في اطار متابعة المسألة على رغم حثها من جانب القوات الدولية العاملة في الجنوب التي
“ستظل تؤكد للسلطات اللبنانية اهمية المتابعة المناسبة”.
في الاحاطة المشار اليها، تعمد غوتيريش ارسال اشارات لتشجيع الجيش اللبناني على استعجال اجراء التحقيقات حول الانفاق التي دمرتها اسرائيل وقدمت شكوى ضد لبنان تفيد ان هذه الانفاق تعتبر خرقا لقرار مجلس الامن 1701 وان حزب الله شقها حديثا اي بعد صدور القرار 1701.
وطلب غوتيريش من الجيش ابلاغ اليونيفيل نتائج التحقيق. فالجانب الدولي، يخشى، وفق ما تفيد اوساط دبلوماسية غربية “المركزية” من ممارسات حزب الله في الجنوب وتواجده مسلحا في منطقة عمل القوات الدولية، وهو لا ينفك يطلب من اليونيفيل والجيش في كل مناسبة، تكثيف تواجدها في المنطقة الحدودية للحد من ممارسات الحزب الذي تشير الاوساط الى ان عناصره حاولوا اخيرا الحد من حرية تنقل قوات اليونيفيل من خلال تأليب السكان عليهم ووضعهم في واجهة التحركات، فيما ان من يتحركون فعليا هم عناصر من الحزب.
في هذا الاطار، تكشف الاوساط عن ان بعض العواصم الغربية، وواشنطن تحديدا، تسعى لتجهيز قوة من الجيش تدريباً وسلاحاً للانتشار في المنطقة الحدودية، منعا لأي وجود لحزب الله وقطعا لمحاولة اشعال فتيل النار اذا ما طلبت ايران من الحزب استخدام ورقة الجنوب في سياق الكباش الاقليمي- الدولي المحتدم على خلفية الملف النووي.
وتعرب الاوساط عن اعتقادها ان لا مصلحة للبنان في التحقيق في مسألة الانفاق، ذلك ان النتيجة ايا كانت ستضع السلطات اللبنانية في موقع الحرج، فاذا تبين انها قديمة ستسائله الاطراف المعنية عن اسباب التخلف عن اكتشافها، واذا ظهر انه كان يعلم بوجودها ولم يبادر فالمشكلة اكبر. في مطلق الاحوال، تعتبر الاوساط ان لا مصلحة للبنان بفتح هذا الملف، تماما كما في انتفاء المصلحة راهنا بإنجاز استراتيجية دفاعية وانشاء هيئة حوار وطني على غرار ما حصل في عهد الرئيس ميشال سليمان.
وقد دعا غوتيريش في بيانه رئيس الجمهورية الى تنفيذ ما تعهد به بعقد حوار وطني لتحديد استراتيجية للدفاع الوطني، وتنفيذ القرارات السابقة المنبثقة من الحوار المتعلّقة بنزع سلاح الجماعات غير اللبنانية وتفكيك القواعد العسكرية التابعة للجبهة الشعبية واتخاذ جميع الاجراءات لضمان التنفيذ الكامل للاحكام ذات الصلة الواردة في اتفاق الطائف وفي القرارين 1559 و1701التي تقضي بنزع سلاح كل التنظيمات المسلحة في لبنان، علما ان هذا الموقف تبنته مجموعة الدعم الدولية لمساعدة لبنان واعتبر شرطا اساسيا لتنفيذ مقررات المؤتمرات الدولية، كما ورد في بيانات المجموعة التي شددت على التزام لبنان سياسة النأي بالنفس بما يتّفق مع “اعلان بعبدا”، ودعوة جميع الاطراف اللبنانيين الى الكفّ عن المشاركة في النزاع السوري وغيره من النزاعات في المنطقة.
وتقاطعا، ترى اوساط سياسية سيادية، ان العهد الحالي ليس في وارد المضي في تعهده بوضع استراتيجية دفاعية، ما دامت للبنان اراض تحتلها اسرائيل وتوجب وجود مقاومة من اجل تحريرها، وهو ما ابلغه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الى نظيره الاميركي مايك بومبيو ابان زيارته لبنان اخيرا.