كتبت رنى سعرتي في “الجمهورية”:
من المقدّر أن يُدرَّ مشروع قانون إلغاء الإعفاءات الجمركية، عشرات المليارات سنوياً لخزينة الدولة، في حال تمّ إقرارُه من دون استثناء أيّ جهة معفية. فهل سيقبل النواب والطوائف والجمعيات المستفيدة من الإعفاءات بهذا القانون؟
توقع بنك أوف أميركا ميريل لينش BAML أن يكون الوضع في لبنان مشوّشاً في الفترة المقبلة بسبب الاصلاحات المطلوبة في العام 2020، معتبراً انّ امكانية تطبيق الاصلاحات في العام 2019 ضعيفة.
ورأى BAML انّ من الملحّ والضروري أن يتمّ التوافق على الإصلاحات في قطاع الكهرباء من أجل الإفراج عن اموال «سيدر» ومن اجل اعطاء اشارة ايجابية قد تعيد ثقة المودعين والمستثمرين بلبنان.
واشار الى انّ «الحكومة أقرّت خطة عمل طموحة تمهّد الارضية لخطة اقتصادية اصلاحية أكبر، حيث تعهّدت بخفض العجز بنسبة 1 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في السنوات الخمس المقبلة بدءاً من 2019.
وتشمل الخطة إصلاحات هيكلية اقتصادية في المدى المتوسط، إصلاح قطاع الكهرباء، خفض نسبته 20 في المئة في موازنات الوزارات باستثناء الرواتب والأجور وخدمة الدين العام والتحويلات الى مؤسسة كهرباء لبنان.
كما شدّد البنك الدولي في تقرير له امس، على ضرورة تطبيق الإصلاحات لزيادة إنتاجية العمالة وتعزيز النموّ، وذكر انّ هناك إمكانية لخفض الضرائب على الأجور والتي تراوح في لبنان بين 7 و20 في المئة، لافتاً الى انّ هذا الإجراء قد يخفض ايرادات الخزينة وبالتالي يجب أن تتبعه اجراءات مقابلة لزيادة الايرادات من موارد اخرى مختلفة.
وفي هذا الاطار، يتم في وزارة المالية حالياً في ظل إعداد الموازنة التقشفية، تقييم خطة الإصلاح المالي الشاملة، والتي قد تتضمّن، وفقاً لـBAML إعادة هيكلة الدين العام بالليرة اللبنانية على طريقة مخططات باريس 2 الخاصة، حيث إنه بالاضافة الى الدعم الخارجي الذي أمّنه باريس 2 من خلال المانحين، شارك مصرف لبنان والمصارف اللبنانية في عمليات ادارة الدين العام.
وشملت مخططات مصرف لبنان شطب ديون، مبادلة ديون وإعادة جدولة ديون، ما ساهم في خفض الدين العام بنسبة 10 في المئة من الناتج المحلي وخفض خدمة الدين العام.
ويبدو انّ وزير المالية علي حسن خليل قد بدأ في خطة خفض النفقات حيث أصدر سلسلة قرارات متتالية أخيراً تشير جميعها الى الالتزام بخطة خفض النفقات وزيادة الواردات بالتزامن مع إقرار الموازنة العامة والإجراءات الإصلاحية التي يجب أن تتضمّنها.
وكان وزير المال قد قام بتبليغ جميع مراقبي عقد النفقات ضرورة وقف الحجز كليا، لمختلف أنواع الإنفاق، باستثناء الرواتب والأجور، وتعويض النقل الموقت.
كما أصدر قراراً منذ يومين، هو عبارة عن مشروع قانون بإلغاء جميع الإعفاءات الجمركية الواردة في قانون الجمارك أو غيره من القوانين، باستثناء التي تلحظها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المقررة قانوناً.
وأشارت المصادر الى أنه لا يمكن تقدير قيمة الواردات التي سيؤمّنها إلغاءُ تلك الإعفاءات، في حال إقرار القانون، لأنّ الجمارك لا تملك احصاءاتٍ حول قيمة السلع التي يتمّ استيرادُها من قبل الجهات المعفية من الرسوم الجمركية، لأنها معفية بشكل كامل وبالتالي لا تخضغ للرسوم من اجل احتساب قيمتها.
لكنّ مصادر وزارة المالية اكدت انّ تطبيق هذا القانون سيؤمّن للخزينة عشرات المليارات سنوياً.
أما مصادر الجمارك اللبنانية، فاكدت لـ”الجمهورية” أنه لا يمكن تقدير القيمة الفعلية للإيرادات التي يمكن تحصيلها عبر إلغاء الإعفاءات الجمركية، لأنّ الجمارك لا تدقّق بقيمة السلع المستوردة لأنّ رسمها الجمركي 0 % وهي معفاة تماماً من الرسوم، وبالتالي لا تملك ارقاماً او إحصاءاتٍ عن حجمها.
لكنّ مصادر الجمارك، اعتبرت، انّ الايرادات لن تكون ضخمة، بينما شدّدت على انّ هذا القانون، في حال تطبيقه، سيمنع من استخدام هذه السلع المستوردة من قبل مختلف الجهات المعفية من الرسوم الجمركية، من أجل إعادة بيعها بأسعار أقلّ في الأسواق اللبنانية.