على رغم أن وزارة العمل تحصر عمل النازحين السوريين في ثلاثة مجالات فقط، هي الزراعة والنظافة والبناء، وفقا لقرار أصدرته في العام 2014، إلا أن واقع سوق العمل اللبناني مختلف تماما، فاليد العاملة السورية تزاحم اللبنانية في شتى المجالات، حتى أن حظوظ السوريين بالتوظيف تخطت بأشواط حظوظ اللبنانيين، نظرا لرواتبهم المتدنية جدا مقارنة مع العامل اللبناني، فالغالبية العظمى من النازحين من الشباب، وعملهم لا يقتصر على البناء والورش والزراعة، إذ باتوا يجتاحون كل القطاعات وكل التخصصات، كالهندسة والتمريض والفندقية…. في المقابل، يتخطى عدد اللبنانيين العاطلين عن العمل الـ 400 ألف، رقم لا يلبث أن يتفاقم كل عام في ظل الاوضاع الاقتصادية المتردية.
وفي السياق، علمت “المركزية” من مصادر أمنية جنوبية أن “أثناء اعادة احصاء السوريين في الجنوب تبين ان عددا كبيرا منهم يحمل بطاقتين: الاولى بطاقة نازح والثانية بطاقة عامل، ما يتعارض مع قانون العمل اللبناني”. وقالت “كان الاجدى بالدول المانحة أن تصرف المبالغ التي تقدمها للمؤتمرات الدولية في سوريا بدلا من الدول المضيفة، أو التعاون مع لبنان لاقامة مخيمات على الاراضي السورية بين المصنعين اللبناني والسوري وصولا الى الزبداني وجديدة يابوس وسرغايا ومضايا، حيث السيطرة الكاملة للجيش السوري. إلا أن المنظمات المانحة ترفض هذا الطرح فور عرضه بحجة ان الاستقرار الامني والسياسي والاجتماعي غير متوفر في تلك المناطق”.
ولفتت الى أن “إقامة غالبية النازحين انتهت، والعديد منهم بحاجة الى تسوية وضعه كونه دخل الى لبنان خلسة”، مشيرة الى أن “هؤلاء يرفضون العودة الطوعية والآمنة التي ينظمها الامن العام اللبناني شهريا بحجة انهم مطلوبون للامن العسكري السوري لحملهم السلاح مع المسلحين عند بدء الاحداث في سوريا”.
وبحسب المصادر، فإن عدد النازحين في 7 اقضية جنوبية (صيدا ، صور ، جزين ، بنت جبيل ، مرجعيون وحاصبيا والنبطية) يتجاوز 170 الفاً يتوزعون على البلدات الجنوبية ومنهم من يقيم في مخيم سهل بلاط وفي تجمعات في بيوت من التنك في الوزاني وسهل الخيام وغيرها”، مضيفة أن “بينهم 23 الف عامل يعملون في الزراعة والمهن الحرة والتجارة ويضاربون على اليد العاملة اللبنانية ومنهم من يمتلك سيارات ودراجات نارية من دون اوراق شرعية”.
وأشارت الى أن “المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ورغم كل الانتقادات لادائها، تواصل تحذير النازحين من مغبة العودة الى سوريا”، مضيفة أن “النازحين الذين يتوجهون الى مركزها في صور للحصول على اللقاحات لابنائهم يسمعون كلاما غير مشجع حول الاوضاع الامنية في سوريا”، لافتة الى أن “إضافة الى الجمعيات الــ12 التي تعمل تحت اشراف المفوضية لرعاية النازحين اغاثيا وتربويا، تعاقدت المفوضية مع جمعية جديدة هي “أبعاد”، ولكن ما الحاجة الى كل هذه الجمعيات، في حال كان يريد 80% من النازحين العودة الى سوريا كما يدعون؟”.