تنهمك دوائر القصر الجمهوري في التحضير للورشة القضائية التي سيطلقها رئيس الجمهورية ميشال عون أواخر شهر نيسان الجاري أو مطلع أيار المقبل وذلك بعد الانتهاء من وضع الآليات اللازمة لهذه العملية الإصلاحية التي وفق مصادر زوار بعبدا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة ستنقل القضاء من ضفة إلى أخرى، علما أن الرئيس عون كان وفي إطار استكماله الاطلاع على ما يصبو إليه أهل القضاء أنفسهم لإصلاح ذات البين التقى للمرة الثانية في أقل من أسبوع وزير العدل ألبرت سرحان وعرض معه أوضاع الوزارة والتحقيقات الجارية على خط مكافحة الفساد والرشى وضرورة إسراع المحاكم في إصدار الأحكام وقيام القضاة والمساعدين القضائيين بواجباتهم كاملة والتشدد في منع المخالفات والتجاوزات التي تسيء إلى سمعة القضاء وتعرقل سير العدالة.
ويضيف الزوار أن “الرئيس عون ومن ضمن اهتمامه الشخصي ومتابعته اليومية لإنجاح الورشة القضائية التي سوف يطلقها التقى أيضا رئيس هيئة التفتيش القضائي بركان سعد واطلع منه على عمل الهيئة في ضوء المسؤوليات المحددة لها في القانون. وأكد أمامه ضرورة تنقية الجسم القضائي والاحتكام إلى النصوص القانونية التي ترعى عمل القضاة والمساعدين القضائيين. وإن رئيس الجمهورية شدد على رفض أي تدخلات من شأنها التأثير على مجرى التحقيقات الجارية مع العاملين في الجسم القضائي. كما أكد عدم التمييز والانتقاء بين رئيس وقاض ومساعد ومباشر لأن القانون فوق الجميع ويحمي الجميع ولا يفرق بين مواطن وآخر.
ويتابع الزوار القول “إن تطبيق القوانين سيأخذ حيزا واسعا من عملية إصلاح القضاء والدليل إلى ذلك استقبال الرئيس عون أعضاء اللجنة النيابية المكلفة متابعة تطبيق القوانين التي تصدر عن مجلس النواب وتسلم منهم لائحة بالقوانين لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء أو لدى الوزراء أنفسهم وعددها 52 قانونا على ما يقول رئيس اللجنة النائب ياسين جابر الذي يضيف أن الرئيس عون يعيش هاجس عدم تنفيذ القوانين ويرى في هذا الأمر علة عدم قيام الدولة في لبنان وخصوصا ما بعد اتفاق الطائف حيث الكل يطبق ما يناسبه، وأن رئيس الجمهورية وعد بإثارة الموضوع على طاولة مجلس الوزراء ودعوة الوزراء إلى الإسراع في وضع ما لديهم من قوانين موضع التنفيذ وإعداد المراسيم التطبيقية التي تحتاجها”.
ويتابع جابر أن “عدد القوانين النائمة في إدراج الوزارات كان في عهد الحكومة السابقة 33 قانونا وأن المشكلة كما أوضحنا لرئيس الجمهورية تتفاقم وهذا أمر لا يوحي بالثقة للرأي العام الأجنبي والمحلي لأنه عندما يقوم المجلس النيابي بالتشريع من واجب الحكومة بحسب الدستور كما من واجب كل وزير تطبيق القوانين التي تصدر عن المجلس النيابي، إذ لا يجوز إطلاقا عدم تنفيذ قوانين لأسباب سياسية أو تأخير تنفيذها من خلال إهمال إعداد المراسيم التطبيقية اللازمة علما أن وضع المراسيم للقوانين الصادرة من شأنه في لغة التشريع أن يسهل تطبيق قوانين أخرى”.
ويختم جابر أن “رئيس الجمهورية أبدى امتعاضه مما يجري وأعطى توجيهاته الفورية بأن تكون هناك متابعة حثيثة من دوائر القصر”.