صادق البرلمان الأوروبي، بعد تسوية مع المجلس الأوروبي، على إعفاء البريطانيين الذين يزورون دول الاتحاد لفترة وجيزة بعد “بريكست” من تأشيرات السفر.
وسيسري هذا شرط المعاملة بالمثل من جانب السلطات البريطانية، وسيكون مطبقًا في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (باستثناء إيرلندا التي لديها ترتيبات ثنائية خاصة مع بريطانيا) والبلدان المرتبطة بفضاء “شنغن” (إيسلندا وليشتنشتاين والنروج وسويسرا).
ويقضي القانون بإمكان البريطانيين القيام بزيارات تستمر أقل من 90 يومًا إلى دول الاتحاد ومنطقة “شنغن” بدون تأشيرات دخول، حتى في حال خروج بريطانيا بدون اتفاق.
وتمت الموافقة على النص بغالبية 500 وصوتين ورفض 81 وامتناع 29.
وشهدت المفاوضات بين الأوروبيين جدلًا بسبب إضافة الدول الأعضاء إشارة إلى جبل طارق بوصفه “مستعمرة بريطانية”.
وتسببت هذه الإشارة في خلاف منذ فترة طويلة بين إسبانيا وبريطانيا حول جبل طارق الذي تبلغ مساحته 6.8 كيلومترات مربعة وتنازلت عنه مدريد في 1713 لبريطانيا، لكن إسبانيا تؤكد سيادتها عليه.
وقالت مصادر ديبلوماسية، لوكالة الأنباء الفرنسية، إن مقرر اللجنة التي تدقق في نص البرلمان الأوروبي، البريطاني كلود موراييس، الذي رفض قبول الفقرة المثيرة للجدل بشأن جبل طارق، قد استبدل يوم الاثنين إثر ضغوط من الدول الأعضاء.
وصرح النائب الأوروبي الاشتراكي الديمقراطي سيرغي ستانيشيف، الذي حل محل موراييس: “ليس سرًا أن المفاوضات توقفت بسبب قضية جبل طارق، ولكن في النهاية تحمل البرلمان مسؤولياته ووضع مصالح المواطنين في الدرجة الأولى”.
وأبقي على الملاحظة الجدلية في النص الذي تم التوصل إليه، مع تأكيد ستانيشيف ضرورة تمرير النص سريعًا.
ومن المقرر نشر النص “في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي قبل 12 نيسان، للتحضير لاحتمال خروج بدون اتفاق في ذلك التاريخ”، كما أكد البرلمان الأوروبي في بيان.