أوضح وزير الاقتصاد أن “واقعنا الاقـتـصادي صعب”، مشيرا إلى أن “إجمالي الـدين العام يقارب إلى 87 مليار دولار وخدمة الـدين وحدها قد تتجاوز الـ6.5 مليارات”، ومؤكدا أن “الحلول ممكنة وليس هناك ما يستدعي هذا التهويل وبث السلبية بين الناس”.
وأضاف، في مؤتمر صحافي: “يؤسفني أن نكون جميعنا متفقين أننا لا نملك ترف إضاعة الوقت، ومع ذلك مضى شهران على تشكيل الحكومة والإنجازات لغاية اليوم أقل من المطلوب والمأمول”.
وأشار إلى أن “واقع الاقتصاد اللبناني ناتج عن اختلالات بنيوية وتوجهات خاطئة، تراكمت منذ أكثر من ربع قرن. ثبت فشل النموذج المعتمد طول هذه السنوات بتفاقم عجز الخزينة وتزايد الدين العام، وتراكم الصافي السلبي في الحسابات الخارجية. ما عاد يكفي الاقتراض من الخارج ولا ينفع الترقيع ولا التذاكي بخلاص فردي أو حزبي أو ثنائيات من هنا وهناك، على حساب مصالح الناس والبلد. كما ما عادت تنفع تسجيل النقاط أو تطويب الانتصارات أو جهة أو حزب”.
وقال: “إنني أتفهم تماما مواقف الناس الناقمة والقلقة على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، ولم يخطئ رئيس الحكومة الحريري حين قال إن بعض الإجراءات قد تكون موجعة، لكن الأكيد أنه يجب ألا تكون موجعة للناس وأصرّ على أن نضع خطة خارطة طريق للحلول ونبدأ الالتزام بها وتطبيقها”.
وتابع: “أود أن أتوقف عند هواجس حاكم مصرف لبنان التي أتفهمها، ولكن القانون حدد كيفية التعبير عن هذه الهواجس والتعامل معها. لقد اعتبر سلامة أن العجز المالي هو مصدر كل العلل، ودعا إلى تقليص حجم القطاع العام، لذا أطالبه ان يقدم لنا دراسة تبين الواقع، واعتقد أنه التبس عليه بين مساهمة القطاع العام والناتج المحلي الإجمالي وبين نسبة الإنفاق العام إلى الناتج”.
وشدد على أنه “لا يمكن تصور إصلاح جدي للمالية العامة لا يتضمن إصلاحا موازيا للسياسة النقدية وإصلاحا لسياسات الدعم والحوافز لجعلها أكثر استجابة للنهوض بالإنتاج والخدمات ذات القيمة المضافة العالية. إنني مقتنع أن الاقتصاد اللبناني لا يزال يمتلك إمكانيات بشرية ومادية لتطويره وتحديثه وزيادة حجمه وتوسيع المشاركة فيه، ولكن يستدعي ذلك سلسلة إجراءات وحلول”.
وقدم بطيش بعد المقترحات منها: “إعادة التوازن إلى المالية العامة تدريجيا وإقرار الموازنة، مكافحة التهرب الضريبي وتحسين الجباية سواء لجهة من يصرحون جزئيا أو المكتومين، صدمة ايجابية وتحسين إدارة الدين العام، لتخفيض كلفته ، إعادة النظر بالقروض المدعومة والتركيز على زيادة الإنتاج وتخفيف الاستيراد”.
كما اقترح “دراسة 3 مشاريع قوانين: إصلاح النظام الضريبي وجعله اكثر كفاءة وعدالة، إعادة النظر بهيكلية الدولة ودراسة حاجاتها وقانون حديث ينظم الاعفاءات والحوافز والرعاية المطلوبة للقطاعات الإنتاجية”.
وختم متوجها للبنانيين بالقول: “نحن أمام تحديات وطنية صعبة لكنني واثق بقدرتنا على تجاوزها بوعينا وتضامننا وتحملنا المسؤولية. وإنني من موقعي كوزير للاقتصاد وكتيار سياسي إصلاحي سنواصل العمل لنتجاوز الظروف الدقيقة. كونوا على ثقة!”.