وجهت لجنة المتابعة المنبثقة عن المصروفين تعسفا من “جريدة المستقبل” كتابا مفتوحا الى الرئيس سعد الحريري بصفته مالكا للصحيفة.
وقالت: “نحن المصروفين تعسفا من جريدة المستقبل، نخاطبكم يا دولة الرئيس بهذا الكتاب المفتوح والمقتضب، وكان يفترض أن يشق طريقه إليكم وجها لوجه ولكن الظروف شاءت أن نخاطبكم عبر الوسائط الافتراضية ووسائل الإعلام وما كنا نحبذ ذلك البتة”.
وأضافت: “أنه لأمر محزن يا دولة الرئيس ألا يصدر من طرفكم حتى الآن أي توضيح مباشر حيال قرار إقفال الجريدة بهذا النمط السريع والمفاجئ، وهو سلوك لم نشهده قط في زمن تعثر الصحافة الورقية المكتوبة. وفي الوقت عينه نود أن نلفت نظركم إلى أن الحقوق التي أقرت عند فسخ العقد والتزمت إدارة الجريدة بها بموجب كتب أعطتنا إياها، هي حقوق لا رجوع عنها ولا تحتمل التسويف والتأخير، خصوصا أن الأسلوب المتبع منذ إقفال الصحيفة نهاية كانون الثاني الماضي، أقل ما يقال فيه أنه غير إنساني وغير قانوني، ونستذكر هنا دفعة زملائنا الذين صرفوا قبل نحو سنة وسبعة أشهر ولم يحصلوا حتى تاريخه على مستحقاتهم. كما نود التأكيد من خلال هذا الكتاب، أن تحركنا نضالي مطلبي قانوني وإنساني، يخرج من رحم القيم والأخلاق التي تجمعنا بكم يا دولة الرئيس بل هو الخلفية الأساسية لمطالبتنا بحقوقنا”.
وأردفت: “دولة الرئيس، يهمنا التأكيد أن المصروفين كلهم طرف واحد وأن أسلوب تفويض جهة من المصروفين لمحاورة الاكثرية منهم سيلعب دورا سلبيا في بلوغ الملف خواتيمه السعيدة. ونحن في هذا الصدد، نوجه تحية إلى وزارة العمل بشخص الوزير كميل أبو سليمان ونشكره على جهوده، ونتمسك بوساطته الكريمة ونتطلع إلى مواصلتها، كما نرحب بمساعي رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، ونطالب الجميع بأوسع تأييد لتحرك مصروفي جريدة المستقبل حتى نيل الحقوق كاملة”.
وتابعت: “دولة الرئيس، إن ملفنا كمصروفين بالغ الحساسية، فأنتم رب عملنا لكنكم في الوقت نفسه رئيس حكومة لبنان وبالتالي تبرئة ذمتكم المالية تعد مسألة بالغة الدقة حيال تبوؤ هكذا منصب رفيع في الدولة”.
وختمت: “نقول إن من يراهن على تكتيك التأجيل يوما بيوم أو أسبوعا بأسبوع أو شهرا بشهر هو مسكين وواهم لأن هذا الأسلوب سيتسبب حتما بالأذى المادي لمئة شخص منا إضافة إلى عائلاتهم، وكذلك بالأذى المعنوي للرئيس الحريري نفسه”.