تنشغل دوائر القصر الجمهوري في التحضير للاجتماع المالي الذي يرئسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون منتصف الاسبوع المقبل. وتقول مصادر اقتصادية متابعة لـ”المركزية” ان الاجتماع يأتي من ضمن اهتمام الرئيس عون في الوضعين المالي والاقتصادي اللذين باتا موضع شكوى اللبنانيين وبعدما لامس التصنيف الائتماني للنمو في لبنان الصفر وما دون للسنة الثانية على التوالي.
وفي حين تنفي المصادر ان يكون الخلاف على تعيين نواب حاكم المصرف المركزي والانتقاد الذي وجهه وزير الاقتصاد منصور بطيش للسياسات والهندسات المالية التي يتبعها حاكم المركزي رياض سلامة في المؤتمر الصحافي الذي عقده نهاية الاسبوع الماضي هما الدافع للاجتماع المالي الذي سوف تشهده بعبدا فهي تقول ان هذا اللقاء او المنتدى يأتي في سياق الورش التي يطلقها الرئيس عون ويرعاها لوضع الاطر الصحيحة للنهوض بالبلاد من العثرات والمشكلات التي تعانيها وذلك بعدما يكون اطلع شخصياُ من المعنيين على ادق التفاصيل والخلاصات المطلوبة لعملية التصحيح.
وبالنسبة الى المشاركين في هذا اللقاء تقول المصادر ان التحضيرات لم تكتمل بعد،لكن على لائحة المدعوين بات من المؤكد حضور اركان القطاعين المالي والاقتصادي يتقدمهم وزيرا المال علي حسن خليل والاقتصاد منصور بطيش، حاكم مصرف لبنان، رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه، رئيس واعضاء لجنة المال والموازنة النيابية التي تكوّن لديها تقرير شامل عن القطاعين المالي والاقتصادي نتيجة الاجتماعات التي تعقدها لدراسة الواقع.
واذا كان الاجتماع سيتناول خطة “ماكينزي” تقول المصادر ان المجتمعين سوف يعرضون الوضعين المالي والاقتصادي من مختلف الجوانب وحتى السياسية منها وذلك لتحديد الاسس المطلوبة لعدم وقوع لبنان في المحظور بعدما لامس الواقع اللبناني الخطوط الحمر وبات عدم التجاوب مع ما يطلقه اهل الاختصاص في الداخل والخارج من دعوات الى التصحيح والاصلاح انتحاراً.