علّقت شركة شمس للصيرفة لصاحبها قاسم شمس على قرار وزارة الخزانة الأميركية بإدراجنا على لائحة العقوبات الأميركية.
وأوضحت، في بيان، أن “ليس للسيد قاسم شمس وليس للمؤسسة أي تعامل مالي أو مصرفي مع السيد أيمن سعيد جمعة في أي تاريخ كان، ويمكن التأكد من هذا الأمر بسهولة في لبنان والخارج, كما أن بالنسبة إلى الاتهام بتبييض الأموال بين الخارج ولبنان، يمكن التثبت بسهولة من كل التحويلات التي تثبت عدم صحة هذه الاتهامات”.
وأضافت أن “ليس للسيد قاسم شمس أو مؤسسة شمس أي علاقة مالية أو مصرفية بـ”حزب الله” سواء كحزب أو مؤسسات أو أعضاء في أي مرحلة من المراحل وهذا ما يمكن التثبت منه بسهولة”.
وأشارت إلى أن “ما ورد في بيان الخزانة الأميركية عن تحويل مبالغ بين الخارج ولبنان بعشرات أو مئات ملايين الدولارات هو غير صحيح على الإطلاق، خصوصا أن عمل الصيرفة في شتوره هو عمل يومي يقوم على تبديل العملات من العابرين كما يحصل في المؤسسات المصرفية الأخرى بمبالغ بضعة آلاف يوميا. ومن السهل جدا التأكد من عدم وجود أي تحويلات نقدية وغيرها بين لبنان والخارج”.
وأكدت، في الختام، أن “السيد قاسم شمس ومؤسسة شمس للصيرفة سيلجآن إلى القضاء المختص لمواجهة هذه الاتهامات المسيئة وفقا للأصول، سواء في لبنان أو في الخارج، ويطالبان وزارة العدل اللبنانية بأن تطلب من وزارة الخزانة الأميركية تزويدها المعلومات والأدلة والوقائع التي تثبت المزاعم الأميركية، ونحن بصفتنا مواطنين لبنانيين، نعتبر أن الدولة اللبنانية مسؤولة عن معالجة هذا الوضع لتبيان الحقيقة”.