انجزت هيئة مكتب المجلس النيابي، التي اجتمعت الجمعة برئاسة الرئيس برّي، في غياب نائبه ايلي الفرزلي وعضو المكتب سمير الجسر جدول أعمال الجلسة التشريعية التي ستعقد يوم الأربعاء المقبل، والذي تضمن، وفق معلومات “اللواء” 18 مشروع واقتراح قانون، أبرزها مشروع القانون المحال من الحكومة لتعديل قانون الكهرباء رقم 288، والذي ينتظر ان يطرح بعد ان تكون لجنة الاشغال النيابية قد درسته في اجتماعها يوم الاثنين المقبل، على اعتبار انه يحتاج إلى “شدشدة” على حدّ تعبير النائب مروان حمادة الذي كشف عن وجود ملاحظات نيابية عليه، موضحاً ان اللجنة ستأخذ وقتها في دراسته، لكنه علينا ان لا ننسى ان هذا المشروع هو جزء من خطة الكهرباء التي يُمكن ان توفّر في السنة الأولى 250 مليون دولار على الأقل، إذا جرى تنفيذ دقيق للجباية ومعالجة الهدر التقني والإداري، بحسب ما نقل حمادة عن برّي.
ورجحت مصادر نيابية لـ”اللواء” ان تدخل لجنة الاشغال في اجتماعها الاثنين تعديلاً جوهرياً على مشروع الحكومة للكهرباء، بحيث تخفف من الصلاحيات المطلقة الممنوحة لوزارة الطاقة منفردة، وبالتالي رفع القيود المفروضة على إدارة المناقصات لكي تكون لها صلاحيات أوسع في درس المناقصات التي ستعرض عليها من قبل شركات لإنشاء معامل مؤقتة أو دائمة، وفق نظام B.O.T أو P.P.P.
ومن بين المشاريع المطروحة على الجلسة التشريعية، مشروع المحميات وبروتوكولات مع الاتحاد الأوروبي وامور تتعلق بالتنوع البيولوجي، وثمة اقتراح قانون يُعيد فتح المهل بالنسب إلى الترشيح للمجلس الدستوري، لأن طائفة الروم الارثوذكس لم يعد لديها الا مرشّح واحد باعتبار ان المرشح الثاني أصبح وزيرا للعدل (البرت سرحان)، ويهدف الاقتراح إلى فتح المهلة شهراً.