IMLebanon

هل يشمل تخفيض العجز منح المدارس الخاصة؟

أعلن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن الحكومة ستتخذ قرارات وصفها بـ”الموجعة وغير الشعبية” لتأمين وفر في الموازنة وخفض نسبة العجز، رغم أن هذه القرارات لم تخرج إلى العلن بعد، إلا أن ما توفر من معلومات بدأ يقض مضاجع اللبنانيين، ومن بين هذه القرارات ما حكي عن تخفيض المنح المخصصة للمدارس الخاصة.

تعليقًا على ما تردّد، أوضح الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار أن “وزارة المالية تهدد بوقف المنح المخصصة للمدارس الخاصة شبه المجانية، علمًا أنه مر أكثر من ثلاث سنوات ولم تدفع الدولة مستحقاتها لهذه لمدارس”.

وأضاف: “هذا الموضوع مخالف للأنظمة ولحرية التعليم وللحرية بشكل عام، والتي تنص على أن لكل فرد الحرية في تعليم أبنائه في المدرسة التي يختار، وعلى الدولة أن تساعده في ذلك. لا يمكن أن تقول الدولة إنها تريد أن تقوم بعملية تقشف. وهل التقشف بحجب المنح عن التعليم؟ هذه أجيالنا الطالعة”.

ولفت إلى أن “المطلوب من الدولة تحسين التعليم الرسمي وكلفته وتحديد كلفة التعليم، لنرى أين الكلفة أكبر، في المدرسة الخاصة أم الرسمية؟”، متابعًا: “أحد الوزراء قال لي مرة: كنت وزيرًا لمرتين، وفي المرتين كنت أطلب من وزراء التربية المتعاقبين أن يعطونا كلفة التلميذ في المدرسة الرسمية لكنني لم أحصل على جواب”.

وأشار إلى أن “إحصاءات “الدولية للمعلومات” أكدت أن كلفة التلميذ الواحد تصل في المدرسة الرسمية إلى 5.6 مليون ليرة لبنانية سنويًا كحد أدنى، وإذا أضفنا هذه الكلفة إلى كلفة المعلم عندما يتقاعد، فإن الكلفة سترتفع حتمًا إلى 11.2 مليون ليرة للطالب”.

وذكر أن “المدارس الخاصة المجانية لها قوانين خاصة ومراسيم تنظمها ولا يحق لها مخالفة هذه القوانين، خصوصًا أنه مضى نحو أربع سنوات لم تحصل خلاله المدارس على المنح”، مردفًا: “إذا أرادت الدولة إلغاءها، عليها أن تعلن ذلك مسبقًا، وأن تنذر المدارس وليس إعلان قرار مفاجئ بذلك”. وتساءل: “هل المليون ليرة التي تدفعها الدولة في السنة عن كل تلميذ تشكّل عجزًا”؟

كما سأل: “لماذا المسّ بحقوق المواطن الأساسية بينما هناك مزاريب هدر وفساد أخرى يمكن للدولة الاستفادة منها وتحصيل الملايين؟ على سبيل المثال مبنى “الأسكوا” يتحدثون بأنه يكلف الدولة مبلغًا ضخمًا مقابل دفع إيجاره، ولو عمدت الدولة منذ سنوات إلى بناء مبنى آخر، لكان هذا المبنى ملك للدولة لوفرت أموالًا طائلة”.