رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، أن “هناك أزمة حقيقية حادة اليوم في البلد تتعلق بمالية الدولة والوضع الاقتصادي والمعيشي، تؤثر على حياة اللبنانيين ومستوى الخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة، وعلى فرص العمل وغيرها من الأمور، وهذا يتطلب معالجة جادة للحد من الأزمة، ولكن على قاعدة اختيار الاجراءات الصحيحة وليس استهداف جيوب الفقراء وذوي الدخل المحدود”.
وقال فضل الله من بلدة كفرا الجنوبية: “هناك أمور أساسية سنصر عليها، ألا وهي مكافحة الهدر والفساد، وشفافية التلزيمات ووضع حد للانفاق غير المجدي، والقروض غير المجدية، ومعالجة فوائد الدين العام وعجز الكهرباء. وإذا كان هناك جدية ونية لإصلاح جاد فنحن حاضرون، ولكن لا يفكرن أحد من كل القوى المعنية أن بإمكانه أن يبدأ معالجة الأزمة من جيوب الفقراء والمحتاجين وأصحاب الدخل المحدود، بل يجب أن نبدأ من المكان الصحيح. ونحن لدينا رؤية في هذا الموضوع، واقتراحات قوانين موجود بعضها في جلسة مجلس النواب القادمة تتعلق بالانفاق الذي لا داعي له، وكله من جيوب ومال شعبنا”.
وتابع فضل الله: “حتى الآن لم يصلنا شيء من الحكومة، وهناك حوار قائم على مستوى الحكومة والكتل السياسية، ونحن جزء من هذا الحوار، ونناقش مع الجهات الرسمية المعنية، وهناك أفكار يتم التداول فيها لم تتبلور حتى الآن إلى إجراءات وبنود محددة، وعليه، فإننا لن نتخذ موقفا مسبقا من أي أمر يطرح في الإعلام، فنحن نأخذ موقفا عندما تصبح الطروحات والأفكار رسمية، وكذلك ننتظر مناقشة الموازنة في الحكومة لتحويلها إلى المجلس النيابي لنرى ما هي الإجراءات التي ستتخذ في هذه الموازنة ومن ستطال.
وقال: “سنسعى من خلال موقعنا الحكومي والنيابي لتصويب المسار وفق الرؤية التي نؤمن بها من أجل مصلحة اللبنانيين جميعا وفي مقدمتهم الفقراء والمعدمين والمظلومين وأصحاب الدخل المحدود، فضلا عن مصلحة بلدنا ومال هذا الشعب. ونحن في أي موقع سنكون، سندافع عن مال شعبنا وحقوقه ومكتسباته وانجازاته، لأن هذا جزء من تكليفنا ودورنا ووظيفتنا”.