أشار حزب “الكتلة الوطنيّة اللبنانيّة” إلى أنّ “تباهي وزير الخارجيّة والمغتربين جبران باسيل بجرأته في الإعلان عن التوجّه إلى خفض رواتب الموظّفين في القطاع العام دليل قاطع على عجزه، مع الطبقة السياسيّة المتحكّمة التي يدور في فلكها عن مكافحة الهدر والفساد والزبائنيّة”، مذكّرا بـ”مكامن الهدر التي لا تحصى ولا تعد والتي كان عدّد أبرزها في مواقفه السابقة”، محذّرا “مرارا من أن تمسّ الإجراءات المؤلمة المواطنين”.
ورأى، في بيان، أنّ “هذا الإجراء غير نافع أصلا لكونه لا يؤثّر على إنتاجيّة الدولة”، لافتا إلى أنّه “يضرب مدخول جزء كبير من اللبنانيّين ويلقيهم في العوز مجدّدا فيقيّدهم بالزبائنيّة”.
وشدّد على “أهمّية استثمار الدولة في موظّفيها وعلى أنّ من الحلول الأساسيّة للوضع الاقتصادي إعادة هيكلة الإدارة العامة على الشكل التالي:
-تطهير إداري من العناصر غير المنتجة والتي تمّ توظيفها من باب الزبائنيّة ولأغراض انتخابيّة، إذ في لبنان نسبة الموظّفين في الإدارات 20% من القوى العاملة في حين أنّها لا تتجاوز الـ15,5% في البلدان المنتجة.
-استثمار الوفر من عمليّة التطهير هذه بتوظيف لبنانيّين بكفاءات عالية وبرواتب مناسبة ممّا يزيد الإنتاجيّة ويخفّف من الهجرة.
-تدريب الموظّفين على التقنّيات الحديثة تمهيدا لإنشاء الحكومة الإلكترونيّة التي تنام في الأدراج علما أنّها تساهم في تأمين 4 محاور هي التالية:
– إقفال أبواب الفساد.
– زيادة إنتاجيّة الموظّف 30% على أقل تقدير.
– تخفيض كلفة أيّ معاملة على المواطن بنسبة 80%.
– إعادة الثقة في الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات وتالياً تخفيض البطالة”.