IMLebanon

“التيار”: ندعو الحكومة إلى تبنّي موقفنا بشأن سوريا

“إن انتقال وزارة الدولة لشؤون النازحين إلى فريقنا السياسي مؤشر إلى مقاربة جديدة لهذا الملف، والوزير الجديد قادر على الحوار مع المجتمع الدولي سواء بسواء”. موقف مهم أعلنه رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل في مؤتمر صحافي عقده غداة تأليف الحكومة في المقر العام لـ”التيار”. ولم يتأخر الفريق الدائر في الفلك البرتقالي في تأكيد هذا التوجه الجديد، حيث إن الوزير صالح الغريب لم يتأخر في تلبية دعوة الحكومة السورية لزيارة دمشق في 18 شباط الفائت.

وفي وقت وضعت هذه الزيارة في سياق الضغط المزدوج الذي يمارسه الثنائي بعبدا – ميرنا الشالوحي في اتجاه تسريع مسار عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، على اعتبار أن وجودهم أرخى بظلاله الثقيلة على هذا الوطن الصغير ذي البنية الاقتصادية والبنى التحتية الهشة أصلا، فإن بعض المراقبين أدرج في إطار الدفع في اتجاه إعادة المياه إلى مجاريها على خط بيروت- دمشق، بوصفها خطوة أولى على طريق تحقيق الهدف المنشود المتمثل في عودة اللاجئين إلى وطنهم.

على أن أهمية كلام باسيل، معطوفا على ما يمكن تسميتها المقاربة الرئاسية لهذا الملف الشائك، تتأتى من كون هذه المواقف خرج بها “التيار” على اللبنانيين في وقت تلتزم الحكومة، وفقا لما نص عليه بيانها الوزاري، سياسة النأي بالنفس عن الخارج وصراعاته.

من هذا المنطلق أيضا، يقارب مراقبون، عبر “المركزية”، الموقف الذي أدلى به باسيل في موسكو خلال مشاركته في الدورة الخامسة لملتقى التعاون العربي الروسي. وفي السياق، يلفت المراقبون إلى أن في وقت لا تزال الحكومة على موقفها لجهة التمسك بسياسة النأي بالنفس، بادر وزير الخارجية إلى الدعوة إلى إعادة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، التي علقت عضوية دمشق فيها بعيد انطلاق النزاع هناك عام 2012.

ويشير المراقبون إلى أن ما يمكن تسميته تناقضا بين السياسة الحكومية الرسمية والموقف الذي أعلنه باسيل أمام ممثلي الدول العربية، هو ما قد يكون دفع “القوات اللبنانية” إلى مطالبة باسيل بالتمييز بين صفتيه الرسمية والحزبية.

على أن الأهم يكمن بالتأكيد في أن أوساطا قريبة من “التيار الوطني الحر” تعترف، عبر “المركزية”، بأن مطالبة باسيل بالعودة السورية إلى الحضن العربي لا يمثل الحكومة ولا يلزمها على المستوى السياسي. غير أنها تدعو الفريق الوزاري الذي يقوده الرئيس سعد الحريري إلى تبني هذا الموقف، على اعتبار أن أي حل لملف النازحين لا يمكن أن يوضع على سكة التنفيذ الجدي من دون المرور بالحضن العربي.