لفت وزير الخارجية جبران باسيل الى ان “الكل يتحدث عن اجراءات صعبة لكنها موقتة ولا تشمل ذوي الدخل المحدود، وكثيرون كانوا يتنكرون لمكامن الخلل واليوم بدأوا يقرون بها والموضوع يتطلب الاسراع باقرار الموازنة”.
وعن موضوع الرواتب، أوضح باسيل: “انا قلت ما قلته وهذا الامر يتطلب جرأة وشفافية وبعد نظر، وهذا الامر قلته سابقا عند اقرار السلسلة ومنذ فترة قلته في بلد اخبرني رئيسه عما جرى في بلاده”.
وتابع باسيل، بعد الجلسة التشريعية لمجلس النواب، “بعض الاعلام والسياسيين اجتزأ ما قلته في موضوع رواتب موظفي القطاع العام، وهو يشمل خمسة امور: حجم الدولة الذي يشكل جزءا يسيرا من الموضوع وخدمة الدين والتهرب الضريبي والجمركي والكهرباء والضرائب، التي يمكن ان تستوفى من اصحاب الجيوب الكبيرة”.
وبموضوع الكهرباء، قال: “لو سمعوا منا بالقانون الذي قدمناه منذ سبع سنوات، لكانت حلت مسألة الهيئة الناظمة منذ ذلك الحين بلا اضاعة كل هذا الوقت، مجيئنا اليوم الى المجلس النيابي لاقرار تعديل حتى نذهب الى دائرة المناقصات يؤكد اننا كنا على حق سابقا ولم نكن نخالف القانون”.